سجّل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا خلال نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، وفقًا لما أعلنته البنوك العاملة في السوق المحلي المصري. يأتي هذا الاستقرار بعد سلسلة من الجلسات التي شهدت تذبذبات طفيفة، مما يعكس حالة من الهدوء النسبي في سوق العملات، لا سيما في ما يتعلق بالعملات الخليجية وعلى رأسها الدينار الكويتي.

استقرار بعد تذبذب: ما السبب؟

شهدت سوق الصرف المحلية خلال الأسبوع الماضي حالة من التباين في أسعار الدينار الكويتي، بفعل تأثيرات متعددة أبرزها تزايد الطلب من جانب الشركات العاملة في الاستيراد، فضلًا عن التحويلات المالية من الخارج، خاصةً من المصريين العاملين في دولة الكويت. إلا أن تراجع حدة هذه الضغوط خلال الساعات الأخيرة أسهم في استقرار السعر، وسط توازن نسبي بين قوى العرض والطلب.

متوسط الأسعار في البنوك المصرية

وفقًا لبيانات السوق، تراوح سعر الشراء للدينار الكويتي في البنوك المصرية بين 155.20 و155.50 جنيهًا، مع اختلافات بسيطة من بنك لآخر بناءً على حجم السيولة وتوجهات العملاء. أما سعر البيع، فرغم عدم الإعلان عنه في الخبر الأصلي، فإنه غالبًا ما يتجاوز حاجز 156 جنيهًا في معظم البنوك، بناءً على الهامش المعتاد بين الشراء والبيع.

عوامل تؤثر على سعر الدينار الكويتي محليًا

يتأثر سعر صرف الدينار الكويتي بعدة عوامل محلية ودولية. على المستوى المحلي، تظل تحويلات المصريين من الكويت أحد أبرز مصادر الطلب على العملة، إضافة إلى حاجة الشركات المستوردة للتمويل بالعملات الخليجية. أما خارجيًا، فإن استقرار الاقتصاد الكويتي، وارتباط الدينار بسلة عملات قوية، يمنحه قوة نسبية أمام الجنيه المصري.

كذلك، تلعب قرارات البنك المركزي المصري دورًا مهمًا في تنظيم سوق الصرف، من خلال السياسات النقدية والرقابية التي تهدف إلى الحد من التقلبات المفرطة في أسعار العملات الأجنبية، بما فيها الدينار.

توقعات السوق: هل يستمر الاستقرار؟

يرى خبراء اقتصاديون أن هذا الاستقرار قد يستمر على المدى القصير، طالما استمرت تدفقات العملات الأجنبية بمعدلاتها الحالية، ولم تظهر متغيرات حادة في السوق العالمي. ومع اقتراب موسم السفر للعمل والدراسة، قد يشهد السوق تحركات جديدة في أسعار العملات الخليجية، وهو ما يتطلب متابعة مستمرة من المتعاملين والمستثمرين.

توصيات للمتعاملين في سوق الصرف

ينصح خبراء الاقتصاد بعدم اتخاذ قرارات مبنية على تحركات قصيرة الأجل في أسعار العملات، والتركيز على الأهداف المالية الطويلة الأجل، خاصةً في ظل استقرار السياسة النقدية وعدم وجود مؤشرات حالية على موجات تذبذب قوية. كما يوصى دائمًا باللجوء إلى البنوك والجهات الرسمية للحصول على أفضل أسعار صرف بعيدًا عن السوق الموازية.

اقرأ أيضاً:

ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق بشأن “تيك توك”.. وواشنطن تؤكد: ملكية أميركية للتطبيق