في خطوة جديدة لدعم قطاع السياحة وتعزيز الطاقة الاستيعابية الفندقية في مصر، قررت الحكومة المصرية منح تيسيرات خاصة لتحويل المنشآت السكنية والتجارية والإدارية والمختلطة إلى منشآت فندقية، ضمن خطة الدولة لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
حوافز لتوسيع قاعدة المنشآت الفندقية
نص مشروع القرار الحكومي على منح مشروعات بناء أو إنشاء أو تشغيل المنشآت الفندقية—سواء كانت قيد التنفيذ أو قائمة بالفعل—في نطاق وحدات الإدارة المحلية، حافزًا مشروطًا يتمثل في إعفاء الأراضي أو المباني، حسب الحالة، من سداد مقابل التحسين الناتج عن تغيير الاستخدام إلى النشاط الفندقي.
ويعد هذا الحافز المالي واحدًا من أهم التسهيلات التي قد تشجع مستثمرين وأصحاب العقارات على الدخول في مجال السياحة، خاصة في المدن التي تشهد طلبًا متزايدًا على الإقامة الفندقية.
تحقيق أقصى استفادة من الأصول القائمة
تهدف التيسيرات الجديدة إلى تعظيم الاستفادة من الأصول العقارية القائمة، عبر تحويلها إلى منشآت تخدم النشاط السياحي، سواء في المدن الكبرى أو المناطق الساحلية والسياحية، دون الحاجة إلى إنشاء مبانٍ جديدة بالكامل، ما يسرّع من وتيرة التنفيذ ويقلل من التكاليف الاستثمارية.
كما تسهم هذه الخطوة في تحسين البنية التحتية السياحية، وزيادة القدرة التنافسية لمصر على استقطاب عدد أكبر من السياح، من خلال رفع الطاقة الفندقية المتاحة وتقديم خيارات إقامة متنوعة تناسب مختلف المستويات.
آليات التنفيذ تحت إشراف المحليات
وفقًا لما ورد في مشروع القرار، سيتم تنفيذ هذه التيسيرات تحت إشراف وحدات الإدارة المحلية، التي ستتولى دراسة الطلبات المقدمة لتحويل الاستخدام، والتأكد من استيفاء الشروط الفنية والتنظيمية، بما يضمن الحفاظ على السلامة الإنشائية وجودة الخدمات المقدمة داخل تلك المنشآت.
تعزيز جذب الاستثمارات السياحية
تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية الحكومة لتعزيز الاستثمار في قطاع السياحة، وتوفير بيئة تشريعية مرنة وجاذبة للمستثمرين، خصوصًا في ظل التوجه لزيادة عدد الغرف الفندقية المتاحة لتلبية أهداف النمو السياحي المعلنة حتى عام 2030.
اقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يلوّح بتعليق اتفاقيات تجارية مع إسرائيل وسط تحذيرات من كارثة إنسانية في غزة
