أعلنت وزارة المالية عن موافقة الحكومة على استثمارات مالية غير مباشرة لدعم الموازنة العامة للدولة وتغطية احتياجاتها التمويلية.

حجم الاستثمارات المقبولة

كشف تقرير وزارة المالية أن إجمالي الاستثمارات المقبولة بلغ 72.147 مليار جنيه، بما يعادل نحو 1.5 مليار دولار.

وأوضح التقرير أن هذه الاستثمارات جاءت من خلال 854 طلبًا مقبولًا من مؤسسات مالية ومستثمرين، من إجمالي 953 طلبًا مقدمًا.

أدوات الدين المحلية

أشار تقرير إدارة الدين العام إلى أن الاستثمارات تم ضخها عبر أدوات الدين المحلية، وخاصة أذون الخزانة، وذلك على أجلي 182 يومًا و364 يومًا، بمتوسط قيمة بلغ 85 مليار جنيه.

تنسيق مع البنك المركزي

أكدت وزارة المالية أنها تنسق مع البنك المركزي المصري لطرح هذه الاستثمارات في صورة أذون خزانة، بهدف دعم الموازنة وتدبير الاحتياجات التمويلية.

استثمارات الأجل 364 يومًا

بلغ إجمالي الاستثمارات المقبولة في هذا الأجل 38.72 مليار جنيه.

شملت 453 طلبًا مقبولًا.

متوسط سعر الفائدة: 25.745%.

أقل سعر: 24.5%.

أعلى سعر: 25.84%.

استثمارات الأجل 182 يومًا

وصلت الاستثمارات المقبولة إلى 33.427 مليار جنيه من أصل 40 مليار مستهدفة.

تضمنت 401 طلبًا مقبولًا.

متوسط سعر الفائدة: 26.661%.

أقل سعر: 26%.

أعلى سعر: 26.704%.

إقرأ أيضا:

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2025