وقّع معهد التخطيط القومي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، في خطوة استراتيجية تهدف إلى مراجعة وتحديث استراتيجية الجهاز، بالإضافة إلى إعداد خطة تنفيذية متكاملة تحدد الأدوار والمسؤوليات ومؤشرات الأداء لضمان التطبيق الفعال.
تأتي هذه الاتفاقية في إطار دعم جهود الدولة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتباره أحد المحركات الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
دعم فني لتطوير بيئة الأعمال
أكدت الدكتورة عبير شقوير، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن البرنامج يسعى من خلال هذا التعاون إلى تقديم الدعم الفني اللازم لتحسين بيئة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز المشروعات ذات البعد البيئي، ودعم الاقتصاد الأخضر، الذي بات أولوية في ظل التحديات البيئية والمناخية العالمية.
وأشارت إلى أن البرنامج سيعمل مع شركائه المحليين على تهيئة بيئة أكثر تمكينًا للمشروعات، سواء من حيث السياسات أو البنية التحتية أو بناء القدرات المؤسسية والبشرية.
إطار استراتيجي يعكس أفضل الممارسات
من جانبه، شدد الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، على أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية والدولية لتحقيق التنمية الشاملة. وأوضح أن معهد التخطيط القومي سيضطلع بدور محوري في إعداد إطار استراتيجي حديث وخطة تنفيذية تعتمد على أحدث المنهجيات وتعكس أفضل الممارسات الدولية.
وأضاف أن هذا التعاون ينسجم تمامًا مع توجه الدولة نحو الاقتصاد التشاركي ودعم ريادة الأعمال والابتكار، بما يساهم في خلق فرص عمل مستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
تحقيق أهداف رؤية مصر 2030
تُعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة في مسار تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد المصري، ويُسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي والتشغيل. كما تأتي في توقيت مناسب لدعم الجهود الحكومية نحو التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
اقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية يطلق حملات مكثفة للنظافة ويعزز منظومة النقل الجماعي مع بداية العام الدراسي
