عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً موسعًا مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية وعدد من الكُتّاب والإعلاميين، ضمن فعاليات الحوار المجتمعي حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، الذي أطلقته الوزارة في إطار جهودها لإشراك المجتمع في صياغة أولويات التنمية المستقبلية.

انطلاق إعداد السردية منذ أكتوبر 2024

وأكدت الوزيرة أن عملية إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية بدأت في أكتوبر 2024، بهدف تطوير إطار شامل يعكس تطلعات الدولة والمجتمع في آنٍ واحد، ويُحقق التكامل بين «رؤية مصر 2030» وما شهدته من تحديثات، وبرنامج عمل الحكومة، وكافة الاستراتيجيات القطاعية الأخرى.

وأشارت المشاط إلى أن السردية جاءت كاستجابة لحاجة ملحّة إلى وثيقة مرجعية موحدة تجمع تحت مظلتها مختلف السياسات والخطط التنموية، موضحة أن هذه الوثيقة ليست بديلًا عن الاستراتيجيات الموجودة، بل إطارًا يُكملها ويمنحها طابعًا تشاركيًا وتكامليًا.

تعديلات تشريعية تُعزز الالتزام بالتخطيط المتكامل

وأبرزت الوزيرة أهمية التعديلات التشريعية الأخيرة في قانوني التخطيط العام والموازنة العامة، التي أقرها البرلمان، مشيرة إلى أنها تُعد خطوة نوعية نحو ربط التخطيط بالتمويل. حيث نصت التعديلات على إلزام الحكومة بإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة بدءًا من العام المالي 2026/2027، في إطار موحد ومتكامل.

شمولية السردية وتكاملها مع الرؤية الوطنية

وأضافت المشاط أن اختيار مسمى «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» يعكس حرص الدولة على تقديم رؤية سردية شاملة وواضحة، تكون مفهومة ومتاحة لجميع فئات المجتمع. وأوضحت أن هذه السردية ليست حكرًا على الجهات الحكومية فقط، بل تعتمد على إشراك القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمواطنين في صياغة وتقييم أولويات التنمية.

الدعوة لمشاركة إعلامية فاعلة

وفي ختام اللقاء، دعت الوزيرة المؤسسات الإعلامية إلى الاضطلاع بدور أكبر في توصيل مضامين السردية إلى المواطنين، وتحفيز النقاش المجتمعي حولها. كما أكدت على أهمية الإعلام كحلقة وصل أساسية بين صانع القرار والرأي العام، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

اقرأ أيضاً:

رئيس مصلحة الضرائب توضح شروط منح التسهيلات والاعفاءات الضريبية