أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد الإشهارات في سجل الضمانات المنقولة ارتفع إلى 231 ألف إشهار بنهاية يوليو 2025، بقيمة إجمالية بلغت 3.930 تريليون جنيه، مقابل 184 ألف إشهار في يوليو 2024 بقيمة 2.747 تريليون جنيه.
وسجلت معدلات النمو نحو 25.5% في عدد الإشهارات، و43% في القيمة خلال عام واحد فقط.
حصة القطاعات المختلفة
•البنوك: استحوذت على النسبة الأكبر بواقع 96.15% من قيمة الإشهارات.
•شركات التأجير التمويلي: 1.94%.
•جهات التمويل الدولية: 1.48%.
•شركات التخصيم: 0.31%.
•جهات أخرى: 0.12%.
توزيع الضمانات حسب النوع
•الحسابات البنكية: 36.9%.
•مقومات المحل التجاري: 34.2%.
•المنقول المادي: 25.4%.
•مكونات الإنتاج الصناعي: 3.5%.
ط
ما هو سجل الضمانات المنقولة؟
يعد السجل نظامًا إلكترونيًا مركزيًا لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، ويتيح للمستخدمين قيد وتعديل وشطب الضمانات بشكل سهل وموثوق.
ط
المزايا التي يوفرها السجل
•تسهيل الحصول على التمويل بضمان المنقولات.
•تقليل مخاطر الإقراض وتكلفة التمويل.
•تمكين المدين من الاحتفاظ بالأصول محل الضمان.
•التغلب على عيوب الرهن الحيازي التقليدي.
•دعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في غياب أصول عقارية أو سجل ائتماني.
حماية حقوق الدائنين
يسهم السجل في:
•منح أولوية لحقوق الدائنين المسجلة حتى قبل الجهات السيادية.
•تمكين الدائن من استيفاء حقوقه في حال إخلال المدين بالتزاماته.
•تسجيل الضمانات دون الحاجة لاحتفاظ الدائن بها فعليًا.
•تسهيل إجراءات التقاضي العاجل وحسم الأولويات عند وجود أكثر من دائن على نفس المنقول.
إقرأ أيضا:
لجنة الصناعة بالحوار الوطني تحذر من رسوم الصاج
