أسعار الذهب في مصر تقفز إلى أعلى مستوى تاريخي.. وعيار 21 يسجل 5100 جنيه للجرام

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم استقرارًا نسبيًا بعد قفزة غير مسبوقة دفعت عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المحلية – إلى مستوى 5100 جنيه للجرام، دون احتساب المصنعية. ويعد هذا السعر هو الأعلى في تاريخ السوق المصري، في ظل استمرار موجات الارتفاع المتتالية التي يشهدها المعدن الأصفر محليًا وعالميًا.
أسعار الأعيرة المختلفة في السوق المحلي
وفقًا للتحديثات الأخيرة، سجل عيار 18 نحو 4371 جنيهًا للجرام، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 40800 جنيه، وهو ما يعكس حجم الزيادة الكبيرة في الأسعار مقارنة بالفترة الماضية. وتأتي هذه القفزات في وقت يشهد فيه السوق حالة من الترقب والقلق بين المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، خصوصًا في ظل غياب آليات تسعير واضحة مرتبطة بالسعر العالمي، مما يفتح المجال أمام المضاربات والعوامل غير المباشرة.
العوامل المؤثرة على السوق المحلي
تعكس هذه القفزات عدة عوامل داخلية وخارجية، أبرزها ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن من قبل الأفراد، بالتزامن مع تراجع الثقة في الأصول النقدية. كما تلعب حالة عدم الاستقرار الاقتصادي دورًا كبيرًا في دفع المواطنين نحو شراء الذهب كوسيلة للحفاظ على قيمة مدخراتهم.
من جهة أخرى، تساهم قلة المعروض في السوق المحلي، ووجود حالة من الاحتكار في بعض حلقات التداول، في دفع الأسعار نحو مزيد من الارتفاع، خاصة في ظل القيود المفروضة على الاستيراد وزيادة تكلفة الإنتاج.
الذهب عالميًا يواصل الصعود
على الصعيد العالمي، ارتفع سعر أونصة الذهب بنسبة 0.1% خلال تعاملات اليوم، مسجلًا أعلى مستوى تاريخي جديد، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. هذا الارتفاع العالمي ساهم بدوره في تغذية موجة الصعود في السوق المحلي، وإن كانت وتيرة الارتفاع المحلي تتجاوز في أحيان كثيرة نسب الزيادة العالمية، بسبب العوامل الداخلية المذكورة.
مخاوف من استمرار الصعود
تثير هذه المستويات القياسية مخاوف واسعة بين شرائح المجتمع المختلفة، خاصة المقبلين على الزواج أو من يدخرون في الذهب. في ظل غياب تدخل حكومي واضح أو رقابة على التسعير، يخشى كثيرون من أن يؤدي استمرار الارتفاع إلى ركود في السوق المحلي وتراجع في عمليات البيع والشراء.