أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن صدور القرار رقم (361) لسنة 2025، والذي يتعلق بالمرحلة الفرعية الأولى من المرحلة الرئيسية التاسعة لمنظومة الإيصال الإلكتروني، التي تعد أحد أبرز مشروعات التحول الرقمي في منظومة الإدارة الضريبية.

إلزام المكلفين بشروط التشغيل التكنولوجي

وأوضحت عبد العال أن القرار يُلزم مجموعة من الممولين / المكلفين بالانضمام إلى هذه المرحلة من المنظومة، مشددة على أهمية الالتزام الكامل بشروط التشغيل التكنولوجي التي وضعتها مصلحة الضرائب، والتي تشمل آليات الربط والتكامل الإلكتروني مع النظام، وتطبيق المواصفات الفنية المحددة.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة المصلحة لاستكمال مراحل نشر وتطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني على كافة الممولين المستهدفين، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة المالية الهادفة إلى تحقيق الشفافية ومكافحة التهرب الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية.

التفاعل مع المنظومة عبر البوابة الإلكترونية

كما طالبت رئيس المصلحة الممولين الملزمين ضمن القرار الجديد، بضرورة الدخول على بوابة مصلحة الضرائب المصرية الإلكترونية، واختيار تبويب “دليلك للتعامل مع الإيصال الإلكتروني”، حيث يمكنهم من خلاله متابعة كافة الفيديوهات التعليمية والشروحات الفنية التي توضح كيفية التكامل مع المنظومة، وخطوات التسجيل، والإرسال الإلكتروني للإيصالات.

تسهيلات وتوعية للممولين

أكدت عبد العال أن المصلحة توفر الدعم الفني الكامل للممولين، من خلال فرق متخصصة، سواء عبر الخط الساخن أو من خلال الندوات التوعوية وورش العمل التي تُنظمها دوريًا، إلى جانب توافر أدلة إرشادية إلكترونية مبسطة لتوضيح خطوات الانضمام واستخدام المنظومة بكفاءة.

توسيع نطاق التحول الرقمي الضريبي

يُذكر أن منظومة الإيصال الإلكتروني تمثل امتدادًا طبيعيًا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وتهدف إلى تسجيل العمليات التجارية مع المستهلك النهائي بشكل لحظي، ما يسهم في إحكام الرقابة الضريبية وتوفير قاعدة بيانات دقيقة تساعد على رسم السياسات الاقتصادية والضريبية بشكل أكثر فعالية.

وأكدت مصلحة الضرائب أنها ماضية في تنفيذ جدولها الزمني لتعميم المنظومة على باقي مراحلها المستهدفة، مع التزامها بتقديم الدعم الكامل لكافة أطراف المنظومة لضمان نجاح التطبيق.

اقرأ أيضاً:

اتحاد شركات التأمين يبحث أفضل ممارسات الاكتتاب ومستقبل الرقمنة في تأمينات الأشخاص