أكد رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول التزام حكومته باتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على التصنيف الائتماني للبلاد، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وعلى رأسها تباطؤ تعافي قطاع السياحة. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بعد أن عدّلت إحدى وكالات التصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتايلاند من “مستقرة” إلى “سلبية”.

تحذيرات من خفض التصنيف الائتماني

أشار رئيس الوزراء إلى أن تايلاند تدرك مخاطر خفض التصنيف الائتماني، مؤكدًا أن الحكومة ستنتهج نفس السياسات التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة سابقًا لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي. وقال: “سنتخذ كل الخطوات اللازمة لتجنب أي خفض إضافي في التصنيف الائتماني للبلاد”، في محاولة لطمأنة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية.

السياحة… نقطة ضعف في المشهد الاقتصادي

يُعد قطاع السياحة أحد أهم أعمدة الاقتصاد التايلاندي، إلا أن تعافيه بعد جائحة كورونا جاء أبطأ من التوقعات، وهو ما شكّل عامل ضغط كبيرًا على المالية العامة والميزان التجاري. وذكرت وكالات التصنيف أن تأخر عودة أعداد السياح إلى مستويات ما قبل الجائحة من الأسباب الرئيسية التي دفعتها إلى تعديل النظرة المستقبلية للبلاد.

خطط حكومية لدعم الاقتصاد

في مواجهة هذا التحدي، تعمل الحكومة التايلاندية على تحفيز الاقتصاد المحلي عبر حزم دعم مالي، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتحسين بيئة الأعمال. وتشمل الخطط الحالية إعادة هيكلة بعض الضرائب، وتعزيز برامج التحفيز السياحي، وفتح أسواق جديدة لجذب السيّاح، وخاصة من دول شرق آسيا والشرق الأوسط.

ضرورة التوازن بين الإنفاق والاستقرار المالي

على الرغم من الضغوط الاقتصادية، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الحفاظ على توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي والاستقرار المالي، من دون اللجوء إلى زيادات مفرطة في الاقتراض الحكومي. وأضاف أن الحكومة ستعمل على رفع كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيهه إلى القطاعات ذات العائد الاقتصادي الأكبر.

اقرأ أيضاً:

تايلاند تتحرك لحماية التصنيف الائتماني وتفرض قيودًا على التحويلات الإلكترونية لمكافحة الاحتيال