شهدت مبادرة “سكن لكل المصريين 7″، التي أطلقتها الدولة مؤخرًا لتوفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، إقبالًا كبيرًا من المواطنين في مختلف المحافظات، في ظل استمرار الدعم الحكومي لملف الإسكان الاجتماعي وتوفير السكن الملائم لجميع الفئات.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن هذا الإقبال يعكس ثقة المواطنين في جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سكن مناسب يلبي احتياجات الشرائح المستهدفة، سواء من خلال نظام التمويل العقاري المدعوم أو التسهيلات الممنوحة للمواطنين.

استجابة سريعة من وزير الإسكان لمطالب المواطنين

وأضاف المتحدث أن وزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني، استجاب بشكل مباشر لمطالب عدد كبير من المواطنين الذين واجهوا صعوبات في استكمال المستندات المطلوبة خلال فترة التقديم، ووجه بتمديد بعض المهل الزمنية لمنحهم فرصة لاستكمال ملفاتهم دون الإخلال بقواعد الطرح.

وأشار إلى أن هذه الاستجابة تأتي ضمن حرص الوزارة على الشفافية والتيسير على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي قد تؤثر على سرعة استيفاء بعض المتقدمين لمتطلبات التقديم

المنصة الإلكترونية تسهّل الإجراءات وتضمن النزاهة

وأكد المتحدث أن اعتماد وزارة الإسكان على المنصة الإلكترونية الموحدة في تلقي الطلبات، رفع بشكل كبير من كفاءة الإجراءات وسرعتها، وساعد على تقليل التكدس داخل مكاتب البريد والبنوك، كما أتاح الفرصة أمام الجميع للتقديم في وقت مناسب، ومن أي مكان داخل الجمهورية.

ولفت إلى أن المنصة الإلكترونية تسهم أيضًا في تحقيق العدالة والشفافية، حيث تُراجع الطلبات بشكل مركزي وفقًا لمعايير موحدة، دون تدخل بشري قد يخل بسلامة التقييم.

فرص جديدة للذين لم يحالفهم التوفيق سابقًا

وأشار المسؤول إلى أن المواطنين الذين لم يحالفهم التوفيق في الطرح الأول من المبادرة سيكون لهم أولوية في الطروحات المقبلة، وفقًا لضوابط تضمن تكافؤ الفرص، موضحًا أن الوزارة تعمل على توفير عدد أكبر من الوحدات في مختلف المحافظات لتلبية الطلب المتزايد.

الدولة مستمرة في دعم ملف الإسكان الاجتماعي

وأكدت وزارة الإسكان في ختام تصريحاتها، أن مبادرة “سكن لكل المصريين” جزء من رؤية الدولة في تحسين جودة الحياة، وتوفير سكن كريم للفئات الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى استمرار طرح المزيد من المشروعات خلال الفترات القادمة في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

اقرأ أيضاً:

اتحاد شركات التأمين يبحث أفضل ممارسات الاكتتاب ومستقبل الرقمنة في تأمينات الأشخاص