ارتفعت أسعار الذهب العالمية للأسبوع السادس على التوالي، مدعومة ببيانات التضخم الأمريكية التي جاءت متوافقة مع التوقعات، مما عزز من احتمالات استمرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سياسة خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
ويشير هذا الأداء القوي للذهب إلى عودة واضحة في الطلب المضاربي على المعدن النفيس، سواء من قبل المستثمرين الأفراد أو المؤسسات الكبرى، وسط تزايد القلق من التباطؤ الاقتصادي العالمي.
بيانات التضخم تدعم الذهب
عززت تقرير بيانات التضخم الذي صدر مؤخرًا من موقف الأسواق المالية بأن الفيدرالي قد يتجه نحو خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي. وتُعد هذه التوقعات محفزًا رئيسيًا لارتفاع أسعار الذهب، خاصة في ظل العلاقة العكسية التقليدية بين أسعار الفائدة وقيمة المعدن الأصفر.
وتُعد السياسة النقدية التيسيرية عنصرًا داعمًا للذهب، كونه أحد الملاذات الآمنة التي يقبل عليها المستثمرون لحماية أصولهم من التآكل النقدي.
تصريحات باول ترفع التوقعات
جاءت تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، لتؤكد أن البنك المركزي سيراقب البيانات الاقتصادية عن كثب قبل اتخاذ قراراته بشأن أسعار الفائدة. وأوضح باول أن هناك مؤشرات على تباطؤ في بعض القطاعات الاقتصادية، وهو ما قد يدفع الفيدرالي إلى اتخاذ خطوات تحفيزية إضافية.
وقد انعكست هذه التصريحات بشكل مباشر على معنويات الأسواق، وأدت إلى ارتفاع طلب المستثمرين على الذهب.
أسعار الذهب في السوق المحلية
وفي السوق المصرية، سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا بالتوازي مع التحركات العالمية، وجاءت الأسعار كالتالي:
عيار 24: 5800 جنيه للجرام
عيار 21: 5075 جنيهًا للجرام
عيار 18: 4350 جنيهًا للجرام
الجنيه الذهب: 40600 جنيه
تشير هذه الأرقام إلى عودة النشاط في سوق الذهب المحلي، مع استمرار حركة الشراء والبيع من قبل المستثمرين والتجار
التوقعات للفترة المقبلة
يتوقع محللون استمرار الزخم الإيجابي في سوق الذهب خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع اقتراب نهاية العام ووجود ضبابية حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية. ومع تزايد التوقعات بخفض الفائدة، قد يظل الذهب محتفظًا بجاذبيته كأداة تحوط فعالة ضد التضخم والتقلبات المالية.
اقرأ أيضاً:
رئيس البورصة المصرية: نظام تداول جديد بالشراكة مع ناسداك وشفافية السوق أولوية
