أظهرت البيانات النهائية الصادرة عن وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية ومكتب الإحصاء الاتحادي في سويسرا أن الاقتصاد السويسري حقق نموًا خلال الربع الثاني من عام 2025 بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي. هذا الأداء جاء أعلى من التقديرات الأولية، التي كانت أكثر تحفظًا، ما يشير إلى قدر من المتانة في الاقتصاد السويسري في ظل التحديات العالمية، مثل تباطؤ الاقتصاد الأوروبي والتوترات التجارية الدولية.
تباطؤ في النمو السنوي
ورغم الأداء الإيجابي على المدى القصير، فإن البيانات كشفت عن تباطؤ في النمو السنوي. فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا سنويًا بنسبة 1.5% خلال الربع الثاني من العام، مقارنة بنسبة 2.5% في الربع الأول من العام نفسه. ويعني ذلك أن الزخم الاقتصادي بدأ يتراجع مقارنةً بفترة ما بعد الجائحة، عندما كانت العديد من الاقتصادات الأوروبية تعيش مرحلة انتعاش قوي.
مراجعة البيانات الأولية
تشير المقارنة مع البيانات الأولية إلى أن معدل النمو السنوي في الربع الثاني تم تعديله بشكل طفيف نحو الأسفل، من 1.6% إلى 1.5%. ويُعزى هذا التراجع إلى تباطؤ في بعض القطاعات الرئيسية مثل الصناعة التحويلية والخدمات المالية، إلى جانب تأثر قطاع التصدير بانخفاض الطلب الخارجي، خاصة من الشركاء الأوروبيين التقليديين لسويسرا مثل ألمانيا وفرنسا.
مرونة الاقتصاد السويسري
رغم هذا التراجع السنوي، يظل الاقتصاد السويسري من بين الأكثر استقرارًا في أوروبا، بفضل تنوع قطاعاته وقوة نظامه المصرفي والسياسي. كما لعبت السياسة النقدية الحذرة للبنك الوطني السويسري دورًا في الحفاظ على التوازن بين محاربة التضخم وتعزيز النمو، خاصة في ظل بيئة عالمية يشوبها الغموض.
التوقعات المستقبلية
يتوقع المحللون أن يواصل الاقتصاد السويسري نموه بوتيرة معتدلة خلال ما تبقى من عام 2025، وإن كانت هناك مخاوف من تأثير تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار الطاقة. كما أن قوة الفرنك السويسري قد تمثل تحديًا أمام الصادرات، مما قد يضغط على أرباح الشركات السويسرية المصدرة. في المقابل، يُنتظر أن يستفيد الاقتصاد من ارتفاع الإنفاق المحلي وتطور قطاع التكنولوجيا والابتكار.
اقرأ أيضاً:
“أوبك+ تدرس تسريع زيادة الإنتاج وسط تحذيرات من فائض نفطي قياسي بحلول 2026”
