أكدت مصادر رسمية في الولايات المتحدة أن برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية (Social Security & Medicare) لن تتأثر بشكل مباشر بأي توقف محتمل في عمل الحكومة الفيدرالية، وذلك لأن هذه البرامج معتمدة من الكونغرس بقوانين دائمة، ولا تحتاج إلى تجديد سنوي في الميزانية.
وبحسب النظام التشريعي الأمريكي، تُعتبر هذه البرامج جزءًا من “الإنفاق الإلزامي”، ما يعني أنها تُموَّل تلقائيًا بموجب قوانين سارية، حتى في حال تعثّر تمرير الموازنة العامة أو حدث “إغلاق حكومي” مؤقت.
تحذيرات من آثار اقتصادية أوسع
رغم الطمأنة بشأن البرامج الاجتماعية، حذّر خبيران اقتصاديان بارزان، كاثي بوستيانشيتش وأورين كلاشكين، من أن أي إغلاق حكومي محتمل يمكن أن تكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد الأمريكي ككل. وفي تقرير صادر عن شركة “نيشنوايد” للخدمات المالية، قال الخبيران إن “أي توقف في عمل الحكومة الفيدرالية، حتى لو كان مؤقتًا، قد يؤدي إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي وزعزعة ثقة المستهلكين والأسواق”.
التأثير النفسي والمالي على الأمريكيين
يشير الخبيران إلى أن الإغلاق الحكومي، رغم كونه أمرًا إداريًا وفنيًا في مضمونه، إلا أن أثره النفسي والرمزي كبير. فالعديد من الأمريكيين يربطون استقرار الحكومة باستقرار معيشتهم، وقد يشعرون بالقلق على الأجور والخدمات العامة، حتى وإن لم تمسهم بشكل مباشر.
كما أن توقف بعض الخدمات الفيدرالية – مثل تأجيل صرف الرواتب للعاملين في وكالات حكومية، أو إغلاق بعض المكاتب العامة – قد يؤدي إلى تأخير في الإنفاق الاستهلاكي، مما ينعكس على الأداء الاقتصادي العام، خصوصًا في القطاعات الحساسة كالسفر، السياحة، والخدمات.
الإغلاق الحكومي.. أداة ضغط سياسي متكررة
الإغلاق الحكومي لم يعد حدثًا استثنائيًا في السياسة الأمريكية، بل بات أداة ضغط سياسية يستخدمها الطرفان – الجمهوريون والديمقراطيون – في صراعات الموازنة والتمويل. وغالبًا ما يُستَخدم كوسيلة تفاوض في ملفات شائكة مثل سقف الدين، أو تمويل برامج معينة، أو سياسات الهجرة.
خاتمة
بينما تظل برامج مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية محمية قانونيًا من تداعيات الإغلاق الحكومي، فإن آثار هذا الإغلاق المحتمل تظل ملموسة على الاقتصاد والثقة العامة. ويُتوقع أن تتكثف التحذيرات خلال الأسابيع المقبلة في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الكونغرس والبيت الأبيض حول الموازنة الفيدرالية.
اقرأ أيضاً:
فايننشال تايمز: إلى أي مدى يتمتع الاحتياطي الفيدرالي بالاستقلالية فعلًا؟
