تواجه فرنسا أزمة مالية ضخمة، إذ يتوقع أن يصل العجز في موازنة 2025 إلى 160 مليار يورو (ما يعادل 190 مليار دولار أو أكثر من 5% من الناتج المحلي الإجمالي). هذا الوضع يثير قلق المستثمرين في السندات الحكومية ويدفع السياسيين للبحث عن حلول، من أبرزها إعادة فرض ضريبة على الثروة.
مقترحات ضريبة الثروة
الاقتصادي غابرييل زوكمان من مدرسة باريس للاقتصاد اقترح فرض ضريبة سنوية لا تقل عن 2% على الثروات التي تتجاوز 100 مليون يورو.
يؤيد الفكرة عدد متزايد من الاقتصاديين اليساريين والوسطيين، مثل أوليفييه بلانشارد (كبير اقتصاديي صندوق النقد سابقًا)، وإن كان بمعدلات أقل.
استطلاع رأي أظهر أن 86% من الفرنسيين يدعمون هذا النوع من الضرائب، باعتباره أداة لطمأنة الرأي العام بأن الأغنياء يساهمون في سد فجوة العجز.
التجارب الدولية
في 1990 كانت 12 دولة من OECD تفرض ضريبة ثروة.
خلال العقود الماضية، ألغتها معظم الدول:
النمسا عام 1994
ألمانيا 1997
السويد 2007
حتى فرنسا نفسها ألغتها عام 2018.
حاليًا لا يطبق الضريبة سوى النرويج وإسبانيا وسويسرا.
انتقادات جوهرية للضريبة
1. صعوبة الاستدامة (Durability)
الضريبة قد تكون شعبية في البداية، لكنها تواجه تقلبات في الرأي العام مع تغير الأوضاع الاقتصادية.
دراسة لـ أورسولا دالينغر من جامعة ترير أوضحت أن الدعم لضريبة الثروة يمكن أن يتآكل سريعًا.
2. ضعف الجدوى (Utility)
الإيرادات المتوقعة محدودة ولا تكفي لتعويض التخفيضات في بنود أخرى من الموازنة.
أي “نشوة شعبية” مؤقتة ستتلاشى عند إعلان تقليص برامج اجتماعية أو رفع سن التقاعد.
3. السذاجة السياسية (Naivety)
الضريبة قد تتحول من 2% إلى نسب أعلى مع مرور الوقت.
تجارب مثل توماس بيكيتي تُظهر ميل بعض الاقتصاديين لتصعيد المطالب حتى الحديث عن مصادرة 90% من الثروات الكبرى أو تقييد خروج الأغنياء من البلاد.
بدائل ممكنة لفرنسا
رفع ضريبة القيمة المضافة (VAT).
فرض ضرائب على الأراضي والعقارات الثابتة.
إدخال أو توسيع ضريبة الكربون.
تعديل سن التقاعد المنخفض حاليًا ليواكب المعايير الأوروبية.
بينما يرى مؤيدو ضريبة الثروة أنها وسيلة لتوزيع الأعباء بعدالة واحتواء الغضب الشعبي، يحذر خبراء من أنها سياسة قصيرة النظر قد تفشل اقتصاديًا وتضر بالثقة السياسية. البدائل، مثل ضرائب الاستهلاك والعقارات والكربون، رغم صعوبتها، قد تكون أكثر واقعية لمعالجة العجز دون الدخول في دوامة ضريبة غير فعّالة.
اقرأ أيضاً:
8 دول في “أوبك+” تقر زيادة إنتاج النفط 137 ألف برميل يوميا في نوفمبر
