أعلنت وزارة المالية العراقية، اليوم الاثنين، عن صرف مبلغ قدره 500 مليار دينار عراقي، وذلك لتسديد الدفعة السادسة من مستحقات الفلاحين عن محصولي القمح (الحنطة) والأرز (الشلب) للموسم الزراعي لعام 2025.

وأكدت الوزارة في بيانها أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزامها بدعم القطاع الزراعي، وضمان استقرار أوضاع المزارعين الذين يمثلون شريحة حيوية في الاقتصاد العراقي.

تعزيز الاستقرار المالي للفلاحين

أشارت وزارة المالية إلى أن هذا الصرف يعكس سعي الحكومة لتأمين السيولة المالية الكافية للفلاحين في الوقت المناسب، الأمر الذي يسهم في دعمهم لمواصلة العمل في الزراعة، دون أن يتعرضوا لضغوط مالية تؤثر على استدامة الإنتاج.

ويُعد توقيت الصرف مهمًا للغاية، خاصة مع قرب بدء التحضيرات للموسم الزراعي المقبل، مما يمنح الفلاحين قدرة على التخطيط المسبق وشراء المستلزمات الضرورية.

تنسيق حكومي مع الجهات ذات العلاقة

وأضاف البيان أن فريق عمل الوزارة يواصل جهوده بالتنسيق مع وزارة الزراعة والشركات التسويقية ومؤسسات الدولة الأخرى، لمتابعة إجراءات الصرف وضمان إيصال الأموال إلى مستحقيها من دون تأخير أو عراقيل إدارية.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من سلسلة دفعات تعمل الوزارة على استكمالها، لضمان سداد جميع مستحقات الفلاحين بشكل منتظم، وهو أمر لطالما طالب به ممثلو القطاع الزراعي ونقابات الفلاحين

دعم متواصل للقطاع الزراعي

يُشار إلى أن العراق يواجه تحديات كبيرة في مجال الأمن الغذائي، ما يجعل من دعم الفلاحين والمزارعين أولوية استراتيجية. وتأتي هذه الدفعة ضمن خطة أوسع تهدف إلى تشجيع الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خصوصًا في المحاصيل الأساسية مثل الحنطة والشلب.

وأكدت وزارة المالية أنها ستواصل التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسريع إنجاز ما تبقى من مستحقات الفلاحين، تعزيزًا للاستقرار الاقتصادي في الريف، ودعمًا للأمن الغذائي الوطني.

دعوات لتطوير آليات التسليم والصرف

ورغم هذه الخطوات الإيجابية، دعا عدد من الخبراء والمزارعين إلى تطوير آليات التسليم والتسديد، لتكون أكثر مرونة وسرعة، مع اعتماد أنظمة إلكترونية للحد من البيروقراطية وتحقيق الشفافية في توزيع المستحقات.

وأشاروا إلى أن الانتقال نحو نظام مالي أكثر فاعلية سيساهم في بناء الثقة بين الفلاحين والدولة، ويشجع على توسيع الرقعة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيًا.

اقرأ أيضاً:

تقرير: هل “الأمركة” تهدد الهوية البريطانية أم تثريها؟