في خضم الأزمة المستمرة حول “الإغلاق الحكومي”، صرّح الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب يوم الخميس بتصريحات أثارت جدلاً واسعًا، ملوّحًا بإجراءات قد تؤدي إلى تسريح موظفين اتحاديين، وإلغاء مشاريع كانت قيد التنفيذ أو الإعداد. وجاءت هذه التصريحات في اليوم الثاني من الإغلاق الذي بدأ الأربعاء، وسط خلافات سياسية عميقة بشأن الميزانية والتمويل.

التهديد بإلغاء مشاريع اتحادية

أبرز ما في تصريحات ترامب كان تهديده الصريح بإلغاء “مشاريعهم المفضلة”، في إشارة على ما يبدو إلى مشاريع مدعومة من الديمقراطيين أو خصومه السياسيين داخل الحكومة. قال ترامب:

“بوسعنا إلغاء المشاريع التي يريدونها، مشاريعهم المفضلة، وسنلغيها بشكل دائم.”

وتابع موضحًا أن بعض المشاريع التي تمّت الموافقة عليها في السابق لم يكن ينبغي إقرارها من الأصل، ما يفتح الباب أمام استخدام الإغلاق كأداة سياسية لإعادة النظر في أولويات الإنفاق الحكومي.

صرف شيكات خصم للمواطنين

في خطوة تبدو موجهة لامتصاص الغضب الشعبي من آثار الإغلاق، اقترح ترامب صرف شيكات خصم للمواطنين الأميركيين، على أن يتم تمويل هذه المدفوعات من إيرادات الرسوم الجمركية التي فرضها إدارته خلال فترات سابقة. لم يوضح ترامب تفاصيل إضافية حول آلية الصرف أو الفئات المستهدفة، لكن المقترح يندرج ضمن سلسلة من السياسات التي اعتمدها لتعزيز الشعبية في أوساط الطبقة الوسطى والمتضررين اقتصاديًا.

تسديد الديون عبر الإيرادات الجمركية

أشار ترامب إلى أن جزءًا من هذه الإيرادات يمكن أن يُستخدم أيضًا لتسديد ديون الحكومة الفيدرالية، التي قال إنها قد تصل إلى 38 تريليون دولار، في تقدير يبدو بعيدًا عن التقديرات الرسمية.

وفي حين لم يعرض الرئيس أرقامًا أو مصادر تدعم ادعاءاته، استخدم هذه التصريحات لتسليط الضوء على ما يعتبره عبئًا ماليًا كبيرًا سببه سياسات الإدارات السابقة.

تضارب في الأرقام بين ترامب ووزارة الخزانة

من اللافت أن ترامب قدّم تقديرات مرتفعة جدًا لعوائد الرسوم الجمركية، إذ قال إنها قد تصل إلى 500 مليار دولار سنويًا. هذا الرقم يتجاوز بشكل كبير تصريحات وزير الخزانة آنذاك، سكوت بيسنت، الذي كان قد قال في الشهر السابق إن إيرادات الرسوم قد تصل إلى هذا الرقم فقط في أحسن السيناريوهات وعلى مدى أطول.

هذا التضارب يعكس وجود فجوة في الخطاب الرسمي، ويطرح تساؤلات حول مدى دقة الأرقام التي يروج لها الرئيس.

قراءة في السياق السياسي

تأتي هذه التصريحات في سياق تصعيد متواصل بين إدارة ترامب والكونغرس، حيث يستخدم ترامب “الإغلاق الحكومي” كوسيلة ضغط للحصول على تنازلات سياسية، خصوصًا في ما يتعلق بتمويل الجدار الحدودي ومشاريع أخرى أثارت جدلاً داخليًا.

وفي هذا الإطار، فإن التهديد بفصل موظفين وإلغاء مشاريع لا يُعد فقط سياسة تقشفية بل أداة للضغط السياسي، وربما مخاطرة قد تنعكس سلبًا على أداء الحكومة واستقرارها الوظيفي.

خلاصة

تصريحات الرئيس ترامب تضع البلاد أمام معضلة سياسية واقتصادية، حيث يُستخدم الإغلاق الحكومي ليس فقط كأداة تفاوض، بل كسلاح سياسي له تداعيات محتملة على الأمن الوظيفي، الاستقرار الاقتصادي، ومستقبل المشاريع الاتحادية. ومع تضارب الأرقام بين الرئيس ووزير الخزانة، تبدو الحاجة ماسة إلى خطاب أكثر شفافية ودقة، وإلى حلول عملية تتجاوز التصريحات الشعبوية.

اقرأ أيضاً:

عاجل:مكالمة بين الرئيس الأميركي ونظيره البرازيلي بشأن الرسوم الجمركية