أكد خالد المبيض، الرئيس التنفيذي لشركة “منصات” العقارية، أن الهدف الأساسي من فرض رسوم الأراضي البيضاء ليس جمع الأموال كما يعتقد البعض، بل ه تحفيز مُلاك الأراضي على تطويرها وزيادة المعروض العقاري في السوق السعودية. وأوضح أن هذه السياسة تستهدف الحد من الممارسات الاحتكارية التي ترفع أسعار الأراضي وتعطل عملية التنمية العمرانية، خاصة في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام.

ضرورة التطوير لمواكبة النمو السكاني

أشار المبيض إلى أن السوق العقاري في السعودية بحاجة ماسة إلى برامج تطوير فعّالة للأراضي البيضاء، لا سيما مع تسارع النمو السكاني وزيادة الطلب على المساكن. وأضاف أن المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء تتطلب تعاونًا أوسع بين القطاعين الحكومي والخاص لتوفير حلول إسكانية مستدامة وميسّرة للمواطنين. واعتبر أن تطوير هذه الأراضي يساهم في تقليص الفجوة بين العرض والطلب، ويخفف من حدة ارتفاع الأسعار.

المرحلة الثانية: تحديات وفرص

تطرّق المبيض إلى التحديات التي قد تواجه تطبيق المرحلة الثانية من الرسوم، مثل تعقيدات الإجراءات التنظيمية، وتفاوت قدرة المطورين على استثمار الأراضي. ومع ذلك، يرى أن هذه المرحلة تفتح آفاقًا جديدة للفرص الاستثمارية، خصوصًا مع دعم الحكومة للقطاع العقاري وتوفير حوافز تشجع على البناء والتطوير. وشدد على أهمية تسريع إصدار التراخيص وتسهيل آليات التمويل لتحريك عجلة البناء.

تحديد النطاقات الجغرافية في الرياض

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد أعلنت مؤخرًا عن تحديد النطاقات الجغرافية لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، ضمن خطة تستهدف التوسع التدريجي في التطبيق. وقد تم تقسيم المدينة إلى نطاقات متعددة بناءً على الكثافة السكانية والاحتياج العمراني، ما يتيح استهداف أكثر دقة للأراضي غير المطورة ويزيد من كفاءة تنفيذ النظام.

تعاون القطاع الخاص مفتاح النجاح

اختتم المبيض تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح هذه السياسات يعتمد على التعاون الفعّال بين الجهات الحكومية والمطورين العقاريين. ودعا إلى مزيد من الشفافية في البيانات المتعلقة بالأراضي البيضاء، وإلى خلق بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة، تضمن تطوير الأراضي بما يخدم رؤية السعودية 2030 في رفع نسبة التملك وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

اقرأ أيضاً:

ألمانيا ترفع توقعات النمو لعام 2026 إلى 1.3% مدفوعة بالطلب المحلي بدلًا من التصدير