هل أطلق ترامب فعلاً حملة لإنشاء احتياطي من العملات المشفرة باستخدام الأصول المصادرة؟

في خطوة غير مسبوقة، أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب مبادرة عالمية لحث الحكومات على إنشاء احتياطيات استراتيجية من العملات المشفرة، مستخدمًا الأصول الرقمية المصادرة من المجرمين كأساس لتلك الاحتياطيات. وتهدف هذه المبادرة إلى الاستفادة من ارتفاع قيمة العملات الرقمية مثل بيتكوين لدعم النمو الاقتصادي العالمي وتعزيز الاستقرار المالي.
أمر تنفيذي لإنشاء مخزون من البيتكوين
في مارس الماضي، وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا يسمح للحكومة الأميركية بإنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى، على أن تُموّل هذه الاحتياطيات من خلال الأصول المصادرة خلال التحقيقات الجنائية المتعلقة بجرائم مالية أو إلكترونية. وبذلك، بات من حق السلطات الأميركية الاحتفاظ بهذه العملات لصالح الحكومة بدلًا من بيعها مباشرة في الأسواق كما جرت العادة سابقًا.
تأييد حكومي وتوسع عالمي
وفي أغسطس، أكد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن المبادرة تلقى تأييدًا متزايدًا من عدة دول، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تغيير قواعد اللعبة في الأسواق العالمية. كما أشار إلى أن دولًا مثل السلفادور، التي كانت من أوائل المتبنين لبيتكوين كعملة رسمية، بالإضافة إلى بوتان، جمهورية التشيك، والسويد، بدأت في مناقشة أو تنفيذ سياسات مماثلة لإنشاء احتياطيات رقمية استراتيجية.
مشاركة بعض الولايات الأميركية
لم تقتصر المبادرة على المستوى الفيدرالي فحسب، بل انضمت بعض الولايات الأميركية إلى هذا التوجه، حيث بدأ مشرعوها دراسة إمكانية تأسيس احتياطيات رقمية مستقلة. ويُعتقد أن هذه الاحتياطيات قد تلعب دورًا مهمًا في دعم ميزانيات الولايات مستقبلًا، خاصة في حال استمرار ارتفاع قيمة الأصول المشفرة.
الأصول المصادرة تمثل قيمة ضخمة
تشير التقارير إلى أن حوالي 75% من إجمالي 15 مليار دولار من العملات الرقمية التي تحتفظ بها جهات غير مشروعة حول العالم تتكون من البيتكوين، ما يبرز أهمية مصادرتها واستخدامها بشكل مدروس. ومع تزايد العمليات الأمنية ضد الجرائم الإلكترونية، تتوسع المخزونات غير الرسمية من العملات المصادرة، مما يوفر فرصة اقتصادية كبيرة للحكومات.
تحديات مستقبلية وسؤال حول الشرعية
ورغم الطابع الابتكاري للمبادرة، إلا أن هناك تحديات قانونية وأخلاقية تتعلق بمدى شرعية احتفاظ الحكومات بالأصول المصادرة لأغراض استثمارية. ما زال الجدل قائمًا بين المدافعين عن المبادرة وخصومها، لكن المؤكد أن العملات المشفرة باتت لاعبًا محوريًا في السياسات المالية العالمية الجديدة.
اقرأ أيضاً: