كشفت وزارة التجارة السعودية عن تحقيق نمو ملحوظ في عدد السجلات التجارية الصادرة خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث بلغ إجماليها أكثر من 128 ألف سجل تجاري جديد، فيما ارتفع العدد الإجمالي للسجلات في جميع مناطق المملكة إلى أكثر من 1.7 مليون سجل تجاري.
ويعكس هذا النمو الديناميكية المتزايدة لقطاع الأعمال السعودي، وتوسّع قاعدة المستثمرين المحليين في مختلف المجالات الاقتصادية.
نشرة قطاع الأعمال تسلط الضوء على التحولات
جاءت هذه الأرقام ضمن نشرة قطاع الأعمال للربع الثالث لعام 2025، التي أصدرتها وزارة التجارة متضمّنةً تحليلًا لأداء قطاع الأعمال المحلي وتطوّراته خلال السنوات الأخيرة.
وأشارت النشرة إلى أن قطاع المؤسسات شهد نمواً بنسبة 21% خلال السنوات الخمس الماضية، ليصل إجمالي عدد المؤسسات إلى أكثر من 1.2 مليون مؤسسة مسجّلة في مختلف مناطق المملكة.
ويُعد هذا النمو مؤشراً على تحسن بيئة الاستثمار وفاعلية الإجراءات الحكومية الداعمة لريادة الأعمال في إطار الإصلاحات الاقتصادية الجارية.
قطاعات واعدة تدفع عجلة النمو
سلّطت الوزارة الضوء على مجموعة من القطاعات الواعدة التي شهدت نمواً ملحوظاً في عدد السجلات التجارية، من أبرزها:
تطوير وصناعة الألعاب الإلكترونية، وهو قطاع يشهد دعماً متزايداً ضمن استراتيجية المملكة لتنويع مصادر الدخل وجذب الشباب إلى الصناعات الإبداعية.
تقنيات الواقع المعزز، التي تندرج ضمن التحول الرقمي الواسع الذي تقوده المملكة.
الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية، وهما قطاعان حيويان في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية 2030 المتعلقة بجعل السعودية مركزاً إقليمياً للتجارة والخدمات.
انعكاسات اقتصادية واستثمارية إيجابية
يرى خبراء الاقتصاد أن الأرقام المعلنة تعكس تحسناً في ثقة المستثمرين بالبيئة الاقتصادية السعودية، مدعومةً بالإصلاحات التنظيمية، وتبسيط الإجراءات، وزيادة الفرص التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما يشير استمرار ارتفاع السجلات التجارية إلى توسع قاعدة رواد الأعمال، لا سيما في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام، حيث تسجّل أعلى معدلات إصدار للسجلات الجديدة.
رؤية 2030 تدعم مسار التحول
تأتي هذه المؤشرات الإيجابية في سياق رؤية المملكة 2030 التي تستهدف بناء اقتصاد متنوع ومستدام، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.
وتواصل وزارة التجارة جهودها لتحسين الخدمات الرقمية، وتسهيل إجراءات التأسيس والتسجيل، بما يسهم في استقطاب المزيد من المستثمرين المحليين والدوليين، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة.
اقرأ أيضاً:
السعودية تصدر 144 ترخيصا صناعيا جديدا في أغسطس باستثمارات 16.3 مليار ريال
