نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار وزارة الداخلية بالموافقة على رد الجنسية المصرية إلى 23 شخصًا، وذلك بعد استيفائهم الإجراءات القانونية اللازمة وصدور الموافقات الرسمية بشأنهم. ويأتي القرار في إطار تطبيق أحكام قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 وتعديلاته، والذي يجيز رد الجنسية لمن سبق إسقاطها أو سحبها متى زالت الأسباب التي دعت إلى ذلك.

تفاصيل القرار

أوضحت وزارة الداخلية أن القرار صدر بعد مراجعة الملفات الخاصة بالمواطنين المعنيين والتأكد من عدم وجود موانع قانونية تحول دون رد الجنسية لهم.

وشمل القرار أسماء 23 شخصًا من مختلف المحافظات، كانوا قد فقدوا جنسيتهم المصرية لأسباب قانونية أو إدارية، وتمت الموافقة على إعادة تمتعهم بها بقرار رسمي نُشر في الجريدة لإعطائه الصفة التنفيذية.

وأكد مصدر مسؤول بالوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة في تسوية الأوضاع القانونية لبعض الحالات الخاصة، مع مراعاة مبدأ سيادة القانون واحترام القواعد المنظمة للجنسية.

الأطر القانونية المنظمة

يتيح قانون الجنسية المصري رد الجنسية إلى من سُحبت أو أُسقطت عنه إذا قدّم طلبًا بذلك، وتم التأكد من حسن سيره وسلوكه وانتفاء الأسباب التي أدت إلى إسقاطها.

كما تنص اللائحة التنفيذية على ضرورة عرض الطلب على وزير الداخلية الذي يملك سلطة البت فيه بعد موافقة الجهات الأمنية المختصة.

ويُعد نشر القرار في الجريدة الرسمية الخطوة الأخيرة لإتمام الرد القانوني للجنسية، حيث يُعتبر الشخص مصريًا من تاريخ النشر.

أهمية القرار

يرى خبراء القانون أن هذا القرار يعكس مرونة السياسة التشريعية المصرية في التعامل مع قضايا الجنسية، مؤكدين أن رد الجنسية لا يُعد استثناءً بل حقًا قانونيًا متاحًا لمن تنطبق عليهم الشروط.

وأضافوا أن نشر هذه القرارات يعزز مبدأ الشفافية القانونية والإدارية، ويضمن توثيق جميع الإجراءات التي تتعلق بحقوق المواطنة في مصر.

اقرا ايضا

القاهره والرياض ترسمان ملامح جديده لأمن الشرق الأوسط