فاينانشال تايمز:رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكاييتشي ترفع الإنفاق الدفاعي قبل زيارة دونالد ترامب

 

أعلنت ساناي تاكاييتشي، أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في تاريخ اليابان، عن تسريع خطة زيادة الإنفاق الدفاعي لتصل إلى 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي قبل عامين من الموعد المحدد سابقًا، وذلك استعدادًا لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى طوكيو الأسبوع المقبل.

الخطوة تأتي في إطار تحول استراتيجي واضح في السياسة الأمنية اليابانية، يهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية في مواجهة التحديات الإقليمية المتزايدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

تفاصيل القرار الدفاعي

كانت اليابان قد حددت عام 2022 هدفًا لرفع الإنفاق الدفاعي من حوالي 1٪ إلى 2٪ من الناتج المحلي بحلول مارس 2027.

في خطابها الأول أمام البرلمان، أكدت تاكاييتشي أن حكومتها ستحقق هذا الهدف خلال العام المالي الجاري (حتى مارس 2026).

قالت:

“علينا تعزيز أساس قدراتنا الدفاعية بشكل استباقي.”

القرار جاء متزامنًا مع تصاعد التوترات الإقليمية ومع تحذيرات تاكاييتشي السابقة بشأن “البيئة الأمنية الخطيرة في منطقة الإندو-باسيفيك”.

ردود الفعل الدولية

الصين سارعت إلى انتقاد الخطوة، داعية اليابان إلى “التأمل في تاريخها العدواني” والالتزام بـ “مسار التنمية السلمية”، محذّرة من أن التوسع العسكري قد “يضعف ثقة دول آسيا والمجتمع الدولي بطوكيو”.

مراقبون سياسيون وصفوا إعلان تاكاييتشي بأنه تحرك استباقي قبل زيارة ترامب، الذي يضغط على حلفاء واشنطن لرفع الإنفاق الدفاعي إلى 5٪ من الناتج المحلي.

الأبعاد السياسية والاقتصادية الداخلية

في خطابها، كررت تاكاييتشي عبارة “الاقتصاد القوي” ست مرات، مؤكدة أن النمو الاقتصادي هو العمود الفقري للدفاع القوي.

وتعهدت بإطلاق حزمة تحفيز مالي جديدة لمواجهة التضخم ودعم القدرة الشرائية للأسر، قائلة:

“سنعيد تحويل القلق بشأن المستقبل إلى أمل، ونمهد الطريق للنمو.”

وزير المالية الجديد ساتسوكي كاتاياما أشار إلى أن الحكومة قد تضطر إلى إصدار ديون إضافية لتغطية الإنفاق الجديد على الدفاع والتحفيز الاقتصادي.

تداعيات السوق

الين الياباني انخفض بنحو 4٪ أمام الدولار منذ فوز تاكاييتشي بزعامة الحزب الحاكم في أوائل أكتوبر.

مؤشر نيكاي 225 أنهى الأسبوع قريبًا من أعلى مستوى له تاريخيًا بفضل التفاؤل بشأن خطط التحفيز.

عائد السندات الحكومية لعشر سنوات استقر عند 1.655٪، ما يعكس ثقة نسبية في استقرار السياسة النقدية رغم زيادة الإنفاق.

الخلاصة

تحاول ساناي تاكاييتشي تحقيق توازن دقيق بين الأمن والاقتصاد:

من جهة، تعزز القدرات الدفاعية لليابان وتوطد التحالف مع الولايات المتحدة.

ومن جهة أخرى، تسعى لاحتواء التضخم وتحفيز الاقتصاد المحلي عبر سياسات مالية توسعية.

وتشير تحركاتها إلى بداية مرحلة جديدة في السياسة اليابانية، تُعرف بمزيج من “القوة الاقتصادية والعسكرية المتوازنة”، استعدادًا لدور أكثر فاعلية في المشهد الدولي.