«عربية للتنمية» تتعاون مع «السويدي للتنمية الصناعية» لإنشاء منطقة صناعية متكاملة في أكتوبر الجديدة

في خطوة جديدة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز التنمية الاقتصادية، أعلنت مجموعة عربية للتنمية توقيع اتفاقية تعاون مع شركة السويدي للتنمية الصناعية لتطوير وإدارة منطقة صناعية حديثة بمدينة السادس من أكتوبر الجديدة، وفقًا لأعلى المعايير العالمية في الاستدامة والإدارة المتكاملة.
شراكة استراتيجية لدعم الصناعة المحلية
تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية مجموعة عربية للتنمية الهادفة إلى دعم الصناعة المصرية وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال مشروعات تنموية مستدامة، حيث تم اختيار شركة السويدي للتنمية الصناعية لما تمتلكه من خبرة متخصصة في تطوير وإدارة المناطق الصناعية الكبرى داخل مصر وخارجها.
أحمد السويدي: هدفنا خلق بيئة استثمارية جاذبة
أكد المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، أن الاتفاقية تمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين مطوري القطاع الخاص من أجل دفع عجلة التنمية الصناعية.
وقال: “نسعى من خلال هذه الشراكة إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة ترفع كفاءة الإنتاج وتُسرّع من دورة الأعمال للمستثمرين الصناعيين، عبر تقديم خدمات متكاملة تشمل التصميم، التخطيط، التطوير، والإدارة التشغيلية.”وأضاف أن المشروع الجديد يأتي استكمالًا لجهود السويدي للتنمية الصناعية في إنشاء مدن صناعية متكاملة بعدة محافظات، منها العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر، السخنة، والسادات، مؤكدًا أن التعاون مع مجموعة عربية سيساهم في تعزيز التصنيع المحلي وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
رباب عبد الوارث: تعاون يضيف قيمة حقيقية للقطاع الصناعي
من جانبها، أوضحت رباب مصطفى عبد الوارث، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية للتنمية والرئيس التنفيذي لشركة پليس ماپرز للتنمية العمرانية – إحدى شركات المجموعة – أن اختيار السويدي للتنمية الصناعية لتولي مهام تطوير وإدارة المنطقة الصناعية جاء نتيجة سجلها الحافل في تنفيذ وإدارة المدن الصناعية الكبرى في مصر، مثل العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر، والعلمين الجديدة.
وأشارت إلى أن التعاون بين الجانبين سيخلق قيمة مضافة حقيقية للقطاع الصناعي ويعزز من مكانة مصر كمركز صناعي متكامل على المستويين الإقليمي والدولي.
رؤية مشتركة نحو تنمية صناعية مستدامة
تؤكد هذه الاتفاقية على الرؤية المشتركة بين الجانبين في تعزيز الاستثمار الصناعي وترسيخ مكانة مصر كوجهة صناعية رائدة في المنطقة، من خلال تمكين الشركات الوطنية من قيادة مشروعات استراتيجية تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية متنوعة ومستدامة.



