تسارعت ردود الفعل الدولية بعد تبني مجلس الأمن الدولي قرارًا يدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، باعتبارها خطوة أولية نحو مسار سلام ما زال محفوفًا بالتعقيدات. وبينما حاز القرار على تأييد السلطة الفلسطينية واهتمام عدد من القوى الإقليمية والدولية، أعاد في المقابل تسليط الضوء على أسئلة جوهرية تتعلق بملكية القرار السياسي الفلسطيني، وآفاق إعادة الإعمار، ومستقبل غزة في المعادلة الإقليمية. وخلال وجودها في مانيلا، اعتبرت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين أن القرار يمثل مدخلًا ضروريًا لوقف إطلاق النار، مؤكدة أن أي عملية سياسية مقبلة يجب أن ترتكز على مبادئ القانون الدولي وحق الفلسطينيين في تقرير المصير. ومع أن خطة ترامب تربط قيام دولة فلسطينية بإصلاحات داخلية، فإن الوزيرة شددت على أن الجوانب التقنية يمكن مناقشتها لاحقًا، طالما أن الأسس السياسية للحل متوافرة. وفي ظل الانقسامات الإسرائيلية الداخلية، تتزايد التساؤلات حول فرص تنفيذ هذه الخطة بالفعل.
خطوة دولية جديدة نحو مسار شائك
قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين إن تبني مجلس الأمن الدولي القرار الداعم لخطة ترامب يمثل نقطة الانطلاق الضرورية لأي جهد دبلوماسي يمكن أن يفضي إلى سلام دائم في غزة. وأوضحت من مانيلا أن وقف إطلاق النار كان شرطًا أساسيًا لبدء أي عملية سياسية، معتبرة أن المجتمع الدولي بات أمام فرصة لإعادة ترتيب مسار الجهود المتعلقة بإعادة الإعمار وتثبيت الاستقرار. ويتيح القرار نشر قوة أمنية متعددة الجنسيات في غزة، وإنشاء مجلس للسلام يتولى الإشراف على التعافي الاقتصادي للقطاع المنهك. ورغم أهمية هذا التحرك، تؤكد الوزيرة أن الطريق ما زال طويلًا، وأن قضايا مثل تقرير المصير الفلسطيني والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني السياسية لا تزال بحاجة إلى معالجة عادلة تضمن التوازن في التنفيذ.
رؤية فلسطينية مشروطة بالقانون الدولي
شددت الوزيرة الفلسطينية على أن أي تقدم في تنفيذ خطة ترامب يجب أن يخضع لمعايير واضحة تتوافق مع القانون الدولي، لافتة إلى أن بعض البنود — مثل ربط قيام الدولة الفلسطينية بإصلاحات محددة — تمثل نقاطًا قابلة للنقاش في مراحله اللاحقة. وأكدت أن السلطة الفلسطينية، رغم عدم تحديد دورها في الخطة بوضوح، أعلنت استعدادها للمشاركة في أي مسار سياسي يهدف إلى حماية الحقوق الفلسطينية وترسيخ الاستقلال المستقبلي. وفي الوقت ذاته، تبرز مواقف عربية وأوروبية تدعم تمكين السلطة من حكم غزة بعد الحرب، باعتبارها الجهة الأكثر أهلية سياسيًا وإداريًا لقيادة مرحلة ما بعد الصراع. وتأتي هذه المواقف في وقت تصر فيه الحكومة الإسرائيلية على رفض أي دور للسلطة الفلسطينية، ما يعكس التباين الحاد في الرؤى حول مستقبل القطاع وترتيباته السياسية والإدارية.
التحديات الميدانية واستحقاقات المرحلة الأولى
بموجب المرحلة الأولى من الخطة الأمريكية، دخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر، ورغم تبادل الاتهامات بانتهاك الهدنة، فإنها ما تزال صامدة حتى الآن. وقد أفرجت حماس عن معظم الرهائن المحتجزين لديها، فيما بقيت جثامين ثلاثة منهم دون تسليم. وتعكس هذه الوقائع حساسية الوضع الميداني الذي قد يعرقل أو يدفع عملية السلام بحسب طريقة إدارتها. كما يشير مراقبون إلى أن تنفيذ بنود الخطة سيظل رهينًا بالتوازنات الإقليمية وتوافقات الأطراف الفاعلة، خصوصًا في ضوء الانقسام الإسرائيلي حول أي مسار يقود نحو دولة فلسطينية. وفي ظل هذه التعقيدات، يبدو أن تثبيت الهدنة، وإطلاق عملية إعادة إعمار واسعة، وتحديد دور السلطة الفلسطينية، ستكون عناصر حاسمة في تقييم نجاح المرحلة الأولى وإمكان الانتقال إلى مراحل أكثر عمقًا.
الطريق المؤجل نحو حل دائم
تعكس مواقف الأطراف الفلسطينية والدولية أن القرار الأخير لا يمثل نهاية الطريق، بل بدايته الحقيقية نحو محاولة تحقيق سلام دائم في غزة. وبينما تُعد الموافقة على خطة ترامب خطوة يمكن البناء عليها، فإن مستقبلها سيظل مرهونًا بقدرة المجتمع الدولي على ضمان حقوق الفلسطينيين السياسية، وتأسيس مسار يوازن بين الاعتبارات الأمنية الإسرائيلية والطموحات الوطنية الفلسطينية. وفي ظل الحاجة الملحة لإعادة إعمار غزة، وإعادة ترتيب الحياة المدنية، وتثبيت الأمن والاستقرار، يبرز التحدي الأكبر في مدى قدرة الأطراف كافة على الالتزام بتنفيذ المرحلة الأولى بصدق. كما ستبقى فرص الحل النهائي مرتبطة بالنجاح في خلق توافق سياسي داخلي فلسطيني، وتعاون إقليمي ودولي مستمر، يجعل من خطوات اليوم أساسًا متينًا لبناء دولة فلسطينية مستقلة على المدى الطويل، قادرة على حماية حقوق شعبها وضمان مستقبل مستقر ومستدام.
اقرأ أيضاً
نتنياهو يدعو لطرد حماس بعد إقرار مجلس الأمن لخطة ترامب لسلام غزة
