تقرير: اليابان تبحث تزويد الفلبين بمنظومة الدفاع الجوي Chu-SAM مع توجه طوكيو لتخفيف قيود تصدير السلاح
.
بحسب تقرير كيودو نيوز، فإن الحكومة اليابانية تتجه لإلغاء القاعدة الحالية التي تسمح فقط بتصدير معدات دفاعية في خمس فئات غير قتالية:
الإنقاذ
النقل
الإنذار
المراقبة
كاسحات الألغام
ومن المتوقع صدور القرار خلال النصف الأول من عام 2026 عبر مجلس الأمن القومي الياباني دون الحاجة لتعديل القوانين القائمة. هذه الخطوة تمثل أهم تحول في سياسة تصدير السلاح اليابانية منذ الحرب العالمية الثانية.
منظومة Chu-SAM: قدرة دفاعية متوسطة المدى
المنظومة، المستخدمة حالياً لدى قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية، مصممة لاعتراض:
• الطائرات المقاتلة
• صواريخ كروز
• الأهداف الجوية منخفضة الارتفاع
كما تعمل طوكيو على تطوير نسخة مطوّرة لاعتراض الصواريخ الباليستية والأجسام الانزلاقية الفرط صوتية.
اهتمام فلبيني متزايد
الفلبين أبدت اهتمامها بالمنظومة نظراً لتصاعد التحديات الأمنية في بحر الصين الجنوبي. يأتي ذلك ضمن تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين والذي شمل أيضاً بحث إمكانية نقل مدمرات بحرية يابانية متقاعدة إلى مانيلا.
سياسة دفاعية يابانية أكثر جرأة
تُظهر إدارة تاكايشي نهجاً أكثر assertiveness تجاه الصناعات العسكرية، مع رغبتها في تعزيز دور اليابان في الشراكات الدفاعية الدولية.
لكن هذه التوجهات تواجه انتقادات داخلية تتعلق بـ:
• مخاطر انتشار الأسلحة
• تآكل النهج السلمي لليابان
• ضعف الرقابة البرلمانية على قرارات تصدير الأسلحة
سوابق مهمة نحو تصدير الصواريخ
في عام 2014 بدأت اليابان أولى خطوات تخفيف حظر تصدير الأسلحة. وفي 2023 قامت بتصدير صواريخ Patriot PAC-3 إلى الولايات المتحدة، وهو ما اعتُبر نقطة تحول تسمح بتصدير أنظمة صاروخية مكتملة.
خلاصة
إذا مضت اليابان في تصدير Chu-SAM، فستكون هذه خطوة تاريخية تنقل طوكيو من دولة شديدة القيود في تصدير السلاح إلى لاعب دفاعي أكثر نشاطاً في المنطقة.
بالنسبة للفلبين، فإن امتلاك منظومة دفاع جوي متقدمة كهذه قد يعزز قدرتها على مواجهة التحديات المتصاعدة في محيطها الإقليمي، خصوصاً في ظل التوتر مع الصين.
