أعلنت الحكومة الإندونيسية أنها ستبدأ فرض رسوم على صادرات منتجات الذهب بدءًا من 23 ديسمبر الجاري، في خطوة تهدف إلى تحقيق عائدات تصل إلى 180 مليون دولار خلال العام المقبل، وفقًا لما نشره موقع وزارة المالية.
تتراوح هذه الضرائب بين 7.5% و12.5% حسب نوع المنتج، على أن تُطبق عندما يتراوح السعر المرجعي الذي تحدده الحكومة بين 2,800 و3,200 دولار للأونصة. وسترتفع النسب إلى 10%-15% إذا تجاوز السعر المرجعي 3,200 دولار للأونصة، مع تحميل أقل الرسوم للسبائك المصكوكة وأعلى الرسوم للسبائك شبه النقية “دوري”.
وأوضح وزير المالية، بوربايا يودهي ساديفا، أن هذه الإجراءات يمكن أن تحقق إيرادات تصل إلى 3 تريليونات روبية (180 مليون دولار) في 2026.
