حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الحالات التي يتم فيها قطع معاش المستحق، وذلك اعتبارًا من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى هذه الحالات، وفقًا لما نصّت عليه المادة (105) من القانون.
حالات قطع المعاش
ينص القانون على قطع المعاش في الحالات التالية:
وفاة المستحق.
زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.
بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، مع استثناء بعض الحالات، وهي:
العاجز عن الكسب، ويستمر صرف المعاش حتى زوال حالة العجز.
الطالب، ويستمر صرف المعاش له حتى تاريخ التحاقه بالعمل أو مزاولة المهنة، أو بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، مع استمرار الصرف حتى نهاية السنة الدراسية إذا بلغ هذا السن خلالها.
الحاصل على مؤهل نهائي، ويستمر صرف المعاش له حتى تاريخ التحاقه بالعمل، أو بلوغه سن السادسة والعشرين لحملة المؤهلات الجامعية، أو سن الرابعة والعشرين للمؤهلات الأقل.
توافر شروط استحقاق معاش آخر، مع مراعاة أحكام المادتين (102) و(104) من القانون.
المنح المقررة عند قطع المعاش
أقر القانون صرف منحة تعادل قيمة معاش سنة واحدة، بحد أدنى 500 جنيه، تُصرف لمرة واحدة فقط:
للابن أو الأخ في حالات قطع المعاش لغير الوفاة أو في حالة عدم استحقاق معاش أعلى.
للابنة أو الأخت في حالة الزواج.
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لصرف هذه المنحة.
آلية إعادة توزيع المعاش
وبحسب المادة (106)، في حال إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كليًا أو جزئيًا، يُعاد توزيع قيمة المعاش المتبقية على باقي المستحقين من الفئة نفسها. وإذا لم يوجد مستحقون من ذات الفئة، يتم تحويل النصيب المتبقي إلى الفئات الأخرى وفق الترتيب المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية.
كما نص القانون على أنه عند زوال سبب قطع المعاش، يُعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين، مع الالتزام بالحد الأقصى لنصيب كل فئة وفقًا للجدول رقم (7) الملحق بالقانون.
أحكام خاصة
وتضمن القانون أحكامًا خاصة لبعض الحالات، منها أنه عند قطع معاش الوالدين في حالات محددة، يؤول الباقي – بعد الرد على فئة الأرامل – إلى الإخوة والأخوات بنسبة لا تجاوز الربع. كما أنه في حال قطع معاش فئة الأرامل، يُوزع ربع معاش صاحب المعاش على الإخوة والأخوات المستوفين لشروط الاستحقاق.
