خطت الولايات المتحدة خطوة مفصلية تجاه الملف السوري، حيث صوّت مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، لصالح قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، والذي يتضمن بنداً جوهرياً يقضي بإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر”. وتأتي هذه الخطوة بعد إقرار مجلس النواب للمشروع ذاته الأسبوع الماضي، لُيرفع القانون الآن إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه وإدخاله حيز التنفيذ.
تحول استراتيجي ودعم للحكومة الجديدة
يُمثل هذا التحرك التشريعي تحولاً جذرياً في السياسة الخارجية الأميركية تجاه دمشق، حيث يُتوقع أن يمهد إلغاء القانون الطريق أمام:
تدفق الاستثمارات: عودة رؤوس الأموال الأجنبية والمشاريع التنموية التي توقفت لسنوات.
المساعدات الدولية: تسهيل وصول الدعم الإنساني والتقني المباشر للحكومة السورية.
الانتعاش الاقتصادي: كسر العزلة المالية التي خنقت قطاعات التجارة والطاقة وإعادة الإعمار.
ترحيب رسمي وتطلعات للتعافي
من جانبه، رحبت الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع بهذه الخطوة، معتبرة إياها “انتصاراً سياسياً” ودليلاً على نجاح النهج الحكومي الجديد في استعادة الثقة الدولية. وأكدت دمشق أن رفع هذه القيود سيمثل حجر الزاوية في خطة التعافي الاقتصادي الشاملة للبلاد.
خلفية تاريخية: نهاية عهد القيود
يُذكر أن “قانون قيصر” أُقر في ديسمبر 2019 كأداة ضغط قصوى استهدفت أركان النظام السابق وشبكة واسعة من الشركات والمؤسسات المرتبطة به. وقد ظلت هذه العقوبات تُشكل العقبة الأكبر أمام أي محاولة للنهوض بالاقتصاد السوري حتى سقوط الرئيس المخلوع بشار الأسد في عام 2024 ولجوئه إلى روسيا، مما فتح الباب أمام مراجعة شاملة للعلاقات الدولية مع سوريا تحت مظلة القيادة الجديدة.
