وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، في خطوة تستهدف تعزيز الانضباط المروري، والحد من الحوادث، وحماية أرواح المواطنين، وذلك من خلال تغليظ العقوبات على المخالفات الجسيمة وزيادة أدوات الردع العام.
ضبط المركبات غير المرخصة وفرض ضرائب إضافية
نصت التعديلات على أنه في حال تسيير أي مركبة دون ترخيص أو بعد انتهاء مدته، يتم ضبطها إداريًا، مع استحقاق كامل الضريبة السنوية من تاريخ الشراء أو الإدخال للبلاد أو من اليوم التالي لانتهاء الترخيص، بحسب الأحوال.
كما تُفرض ضريبة إضافية تعادل ثلث قيمة الضريبة السنوية، وبحد أقصى خمس سنوات لكل من الضريبة الأصلية والإضافية.
غرامات رادعة لمخالفات السرعة ومسارات السير
أقرت التعديلات توقيع غرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه على كل من يخالف السرعات المقررة أو يسير خارج المسارات المحددة على الطرق.
عقوبات مشددة للتلوث والإزعاج
شملت التعديلات فرض غرامات تتراوح بين 5 آلاف و15 ألف جنيه على كل من يتسبب في تلويث الطريق بإلقاء مخلفات، أو قيادة مركبة ينبعث منها دخان أو ضوضاء أو روائح كريهة، أو تحميلها بمواد غير مؤمنة تشكل خطرًا على مستخدمي الطريق.
وفي حال تكرار المخالفة خلال 6 أشهر، تُضاعف الغرامة، وتصل إلى سحب الرخصة لمدة عام عند التكرار للمرة الثالثة.
الحبس والغرامة لمخالفات التراخيص واللوحات
نص القانون المعدل على الحبس لمدة تصل إلى عام، وغرامة من ألفي إلى خمسة آلاف جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من يقود مركبة دون ترخيص أو يستخدم لوحات معدنية مزورة أو غير مخصصة لها، مع مضاعفة العقوبة في حال التكرار.
عقوبات مشددة لقيادة المركبة دون رخصة
أكدت التعديلات توقيع عقوبة الحبس حتى 6 أشهر وغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه على من يقود مركبة دون رخصة قيادة، مع مضاعفة العقوبة في حال العودة للمخالفة خلال عام.
غرامات تصل إلى 30 ألف جنيه للمخالفات الجسيمة
نص القانون على فرض غرامات من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه على بعض المخالفات الخطرة، مع مضاعفتها في حالة التكرار خلال ستة أشهر من صدور الحكم النهائي.
عقوبات رادعة لتعطيل المرور والاعتداء على رجال الشرطة
شددت التعديلات العقوبة على من يتعمد تعطيل الحركة المرورية، أو يقود مركبة غير صالحة فنيًا، أو يعتدي على أحد رجال المرور أثناء تأدية عمله، لتصل إلى الحبس لمدة عام وغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه في حالة التكرار.
خلاصة القرار:
تهدف التعديلات الجديدة إلى تحقيق الردع الحقيقي، وفرض الانضباط على الطرق، والحد من الحوادث الجسيمة، بما يضمن سلامة المواطنين ويحافظ على الأرواح والممتلكات، في إطار رؤية شاملة لإصلاح منظومة المرور في مصر.
