في فبراير 2023، أصدرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أكثر من 100 تهمة ضد مانشستر سيتي، بطل المواسم السابقة، بتهم تتعلق بتقديم معلومات مالية غير دقيقة وعدم التعاون الكامل مع التحقيقات. بعد مرور ثلاث سنوات، لا يزال الرأي العام والوسط الكروي في الظلام التام بشأن النتيجة النهائية للقضية.
توزيع التهم وغياب المعلومات
تغطي التهم المزعومة، البالغ عددها 134، سنوات من الانتهاكات المحتملة، لكنها تنقسم إلى محاور رئيسية: عدم تقديم سيتي معلومات مالية دقيقة وعدم التعاون الكامل مع التحقيقات. منذ إعلان التهم، لم تصدر رابطة الدوري أي تعليق، واقتصر موقف مانشستر سيتي على الترحيب بتشكيل لجنة مستقلة للنظر في القضية، مؤكدًا وجود “جسم شامل من الأدلة التي تدعم موقف النادي”.
تأخر الحكم وأسبابه المحتملة
انتهت جلسات الاستماع في مركز تسوية المنازعات الدولية في لندن في ديسمبر 2024 بعد جلسات بدأت قبل عام من ذلك. التأخير في الإعلان عن الحكم فُسّر بأكثر من طريقة: من جهة، يُقال إن اللجنة تفحص كل الأدلة بدقة لضمان صدور حكم سليم؛ ومن جهة أخرى، تشير الشائعات إلى أن التأخير قد يكون بسبب انشغال أعضاء اللجنة بمهامهم الأخرى.
ردود الفعل في الوسط الكروي
التأخر الطويل أثار استياء داخل الوسط الكروي، حيث يرى البعض أن القضية ليست معقدة بما يكفي لتبرير هذا الانتظار. بعض المسؤولين يشيرون إلى أن النظام التأديبي يجب أن يكون متناسبًا مع “الإيقاع الطبيعي للرياضة” وأن القضايا المالية يجب أن تحل بسرعة، كما حدث في تعديلات 2023 المتعلقة بانتهاكات الربحية والاستدامة.
تغير المزاج والاهتمام العام
مع نهاية 2025، أنهت رابطة الدوري الإنجليزي فترة طويلة من النزاعات بين الأندية والإدارة عبر اعتماد لوائح مالية جديدة، في ظل تغييرات في هيكل المجلس مع رحيل أصوات قوية مثل تيم لويس من أرسنال ودانيال ليفي من توتنهام. في 2026، تبدو بعض الأندية أكثر برودًا من كونها معادية، بينما يبقى الجمهور متابعًا بشغف، إذ قد يؤثر الحكم النهائي على سمعة سيتي وأساسيات المنافسة في الدوري الإنجليزي.
خلاصة الانتظار الطويل
مع مرور ثلاث سنوات، لا يزال مستقبل مانشستر سيتي معلقًا، وقد يكون الحل المحتمل هو حكم متوسط: إدانة في بعض التهم مع فرض عقوبات ملموسة لكنها غير جذرية. ما يجعل هذه القضية فريدة ليس فقط حجم وطبيعة التهم، بل أيضًا السرية المطلقة التي أحاطت بها منذ بدايتها.
