خبراء أمميون: وثائق إبستين قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية
أثار نشر ملايين الوثائق المرتبطة بقضية رجل الأعمال الأمريكي المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين موجة جديدة من الجدل الدولي، بعدما اعتبر خبراء مستقلون عيّنهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن ما تتضمنه الملفات قد يرقى قانونيًا إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، نظرًا لحجم الانتهاكات وطبيعتها الممنهجة والعابرة للحدود.خبراء أمميون: وثائق إبستين قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية
شبكة إجرامية عابرة للحدود
الخبراء أشاروا إلى أن الوثائق تكشف مؤشرات على وجود “مؤسسة إجرامية عالمية” تورطت في انتهاكات واسعة بحق النساء والفتيات، في إطار اتسم بالعنصرية والتطرف وكراهية النساء والفساد. واعتبروا أن حجم الجرائم وتنظيمها واستمراريتها يعكس نمطًا ممنهجًا من الاستغلال والاتجار بالبشر.
مطالب بتحقيق دولي مستقل
دعا الخبراء إلى فتح تحقيق مستقل وشامل ومحايد لكشف جميع الملابسات، مؤكدين ضرورة بحث كيفية استمرار هذه الانتهاكات لفترات طويلة دون مساءلة كافية. كما شددوا على أهمية ضمان عدم إفلات أي طرف متورط من المحاسبة.
مخاوف بشأن نشر معلومات الضحايا
وأبدى الخبراء قلقهم من وجود “إخفاقات خطيرة” في آليات حجب المعلومات الحساسة داخل الوثائق المنشورة من قبل وزارة العدل الأمريكية، ما أدى إلى كشف بيانات تخص ضحايا. وتشير الوثائق إلى تحديد هوية أكثر من 1200 ضحية حتى الآن، الأمر الذي أثار مخاوف من تعريضهم لمزيد من الأذى النفسي.
صدمة متجددة للناجيات
بحسب بيان الخبراء، فإن التردد في الكشف الكامل عن المعلومات أو توسيع نطاق التحقيقات تسبب في إعادة إحياء الصدمة لدى العديد من الناجيات، اللواتي تحدثن عما وصفنه بـ“التضليل المؤسسي”، نتيجة شعورهن بعدم تحقيق العدالة الكاملة.
علاقات واسعة مع شخصيات نافذة
كما كشفت الوثائق عن علاقات واسعة جمعت إبستين بشخصيات بارزة في السياسة والاقتصاد والأوساط الأكاديمية، سواء قبل أو بعد إدانته عام 2008 بتهم تتعلق باستغلال قاصرات. وكان إبستين قد أُعيد توقيفه لاحقًا بتهم اتحادية تتعلق بالاتجار الجنسي بالقاصرين، قبل العثور عليه متوفى داخل زنزانته عام 2019 في واقعة صُنّفت رسميًا على أنها انتحار.
