إلغاء شرط احتياطي للحد من المضاربات

أعلن البنك المركزي يوم الجمعة إلغاء متطلب احتياطي بنسبة 20% كان مفروضًا على عقود آجلة لبيع اليوان، وهو ما يجعل الرهان على تراجع العملة أقل تكلفة للمتداولين.

كانت بكين قد فرضت هذا الشرط عام 2022 عندما انخفض اليوان بأكثر من 7% مقابل الدولار، بهدف الحد من الضغوط الهبوطية. أما الآن، فإزالته تشير إلى أن السلطات لم تعد ترى خطرًا وشيكًا من تراجع العملة، بل تسعى إلى تهدئة وتيرة صعودها.

ارتفاع مفاجئ في 2026

منذ بداية العام، ارتفع اليوان بنحو 2% أمام الدولار، ليصبح من بين أفضل العملات أداءً في آسيا. وجاء هذا الارتفاع أسرع من توقعات العديد من المحللين، خاصة بعد تسجيل الصين فائضًا تجاريًا قياسيًا بلغ 1.2 تريليون دولار العام الماضي، ما زاد الضغوط الدولية للسماح بعملة أقوى.

ورغم الخطوة الجديدة، تراجع اليوان بنسبة 0.2% يوم الجمعة إلى 6.85 يوان مقابل الدولار.

إدارة مشددة لسعر الصرف

يعتمد البنك المركزي الصيني نظامًا يُحدد فيه سعرًا مرجعيًا يوميًا يسمح للعملة بالتحرك في نطاق 2% صعودًا أو هبوطًا حوله. وفي خطوة لافتة، حدد البنك السعر المرجعي أضعف من توقعات السوق، في إشارة إلى رغبته في كبح الصعود السريع.

وأكد البنك أنه سيواصل “توجيه المؤسسات المالية” للحفاظ على استقرار سعر الصرف عند “مستوى معقول ومتوازن”.

أبعاد سياسية وتجارية

يرى محللون أن بكين قد ترغب في إظهار قوة نسبية للعملة قبل زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نهاية مارس، بهدف تخفيف التوترات المتعلقة بسعر الصرف خلال المحادثات الاقتصادية بين القوتين.

كما ساهمت عودة الاستثمارات الأجنبية إلى أسواق الأسهم الصينية، خاصة في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، في دعم العملة خلال الأشهر الماضية.

بين الصادرات والاستقرار المالي

لطالما فضلت الصين عملة أضعف لدعم صادراتها، لكن الارتفاع السريع قد يجذب تدفقات مضاربية ويخلق تحركات أحادية الاتجاه في السوق. لذلك تبدو الخطوة الأخيرة محاولة لضبط الإيقاع دون تغيير جذري في السياسة النقدية.

في المحصلة، تسعى بكين إلى موازنة دقيقة: الحفاظ على تنافسية صادراتها، مع تجنب تقلبات مفرطة قد تزعزع استقرار الأسواق المالية.