صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وذلك خلال جلسة عامة شهدت انقسامًا حادًا، حيث تم تمرير القانون بأغلبية 62 صوتًا مقابل 47 صوتًا معارضًا، وفقًا لما أوردته صحيفة “معاريف” العبرية.
دعم حكومي للقانون
وفي السياق ذاته، أفادت “القناة 14” العبرية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعلن عزمه التصويت لصالح المشروع، في خطوة تعكس توجهًا حكوميًا واضحًا لدعم التشريع.
وجاء موقف نتنياهو عقب اتصال هاتفي جمعه بوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي يُعد أبرز الداعمين للمشروع، حيث يقود جهودًا مكثفة لتمرير قوانين تتيح تنفيذ أحكام الإعدام داخل إسرائيل.
استهداف ما يُعرف بـ”أسرى النخبة”
ويركز مشروع القانون، بحسب ما أوردته وسائل إعلام عبرية، على فئة تصفها إسرائيل بـ”أسرى النخبة”، في إشارة إلى عناصر من حركة حماس تم اعتقالهم عقب أحداث السابع من أكتوبر.
تصريحات مثيرة للجدل
وقبيل التصويت، صرّح بن غفير بأن “ساعة الحساب قد حانت”، معتبرًا أن تمرير القانون يمثل تحقيقًا لما وصفه بـ”العدالة التاريخية”، وهو ما أثار موجة واسعة من الانتقادات.
تحذيرات أوروبية
وعلى الصعيد الدولي، دعت كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا المشرعين الإسرائيليين إلى التراجع عن المشروع، محذرين من تداعياته.
وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية الألمانية أن القانون يثير “قلقًا بالغًا” بسبب طابعه التمييزي المحتمل، مشيرًا إلى أنه قد يقوّض التزامات إسرائيل بالمبادئ الديمقراطية.
إقرأ أيضا:
التعليم تحسم الجدل: لا قرارات بشأن تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس بسبب الطقس
