في موقف أثار جدلًا واسعًا، دعا الرئيس العسكري لبوركينا فاسو، إبراهيم تراوري، مواطني بلاده إلى التخلي عن فكرة الديمقراطية، معتبرًا أنها “ليست مناسبة” للبلاد، في تصريحات تعكس توجهًا سياسيًا جديدًا يبتعد عن المسار الديمقراطي التقليدي.
رفض صريح لفكرة الانتخابات
أكد تراوري أن بلاده ليست بصدد تنظيم انتخابات، داعيًا الشعب إلى “نسيان مسألة الديمقراطية”، في تحول واضح عن الوعود السابقة بالعودة للحكم المدني.
تمديد الحكم العسكري حتى 2029
كان من المقرر الانتقال إلى الحكم الديمقراطي في 2024، لكن المجلس العسكري قرر تمديد الفترة الانتقالية لخمس سنوات إضافية، ما يعزز بقاء السلطة الحالية.
انتقادات حادة للديمقراطية الغربية
وصف تراوري الديمقراطية بأنها “زائفة”، مشيرًا إلى أنها ترتبط بالحروب وقتل المدنيين، في خطاب يعكس توجهًا معاديًا للغرب.
قمع المعارضة وحظر الأحزاب
منذ وصوله للسلطة عبر انقلاب عام 2022، قام النظام العسكري بتقييد الحريات السياسية، بما في ذلك حظر الأحزاب السياسية في يناير الماضي.
تصاعد العنف رغم الوعود الأمنية
فشل النظام حتى الآن في احتواء التمرد الجهادي المستمر منذ سنوات، والذي أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص وتشريد ملايين.
اتهامات بارتكاب انتهاكات خطيرة
تتهم منظمات حقوقية الجيش وميليشياته بارتكاب جرائم ضد المدنيين، بما في ذلك عمليات قتل جماعي وتهجير قسري، وهي اتهامات تنفيها الحكومة.
شعبية داخلية رغم الانتقادات الدولية
رغم الجدل، يحظى تراوري بدعم في بعض الأوساط الأفريقية بسبب خطابه المناهض للاستعمار والتدخل الغربي.
