عاد الجدل مجددًا إلى أروقة الكنيست الإسرائيلي حول “قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين”، الذي يدفع به اليمين المتطرف باعتباره أداة “ردع”.
لكن، وبين خطاب أمني يروّج للحسم وتحذيرات حقوقية متصاعدة، يبرز تساؤل أعمق: هل نحن أمام تشريع جديد، أم محاولة لإضفاء غطاء قانوني على ممارسات قائمة بالفعل؟
1. واقع خلف القضبان
بعيدًا عن لغة الأرقام الصمّاء، تكشف تقارير نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين عن واقع إنساني قاسٍ داخل السجون الإسرائيلية.
آلاف الأسرى الفلسطينيين يعيشون ظروفًا معقدة، تشمل الاعتقال الإداري دون محاكمة، وسياسات العزل، والقيود على الزيارات، إلى جانب تدهور الرعاية الصحية.
وفي هذا السياق، تتزايد التحذيرات من “إعدام بطيء” في ظل تسجيل حالات وفاة نتيجة الإهمال الطبي أو سوء المعاملة، وفق تقارير حقوقية.
2. المسار القانوني للقانون
يأتي القانون ضمن سياسات يتبناها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، لفرض عقوبات أشد على المتهمين بتنفيذ عمليات ضد إسرائيل.
وقد مرّ بمراحل تشريعية أولية داخل الكنيست، لكنه لا يزال يواجه اعتراضات قانونية، أبرزها من المستشارة القضائية للحكومة، التي حذرت من تعارضه مع المعايير الدولية.
كما تشير تقديرات قانونية إلى احتمال فتح ملاحقات أمام المحكمة الجنائية الدولية في حال إقراره.
3. إشكالية التمييز
تتمثل إحدى أبرز الإشكاليات في الطابع الانتقائي للقانون، إذ يرى منتقدوه أنه يستهدف فئة بعينها، ما يثير تساؤلات حول مبدأ المساواة أمام القانون.
وفي ضوء القانون الدولي، فإن سنّ تشريعات على أساس قومي أو عرقي قد يندرج ضمن ممارسات تمييزية، وهو ما يضع مثل هذه القوانين تحت رقابة دولية مشددة.
4. الموقف الحقوقي والدولي
قوبل القانون بانتقادات من منظمات حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية، التي اعتبرت أن ظروف الاحتجاز الحالية تمثل معاملة قاسية وغير إنسانية.
ويرى مراقبون أن طرح القانون في هذا التوقيت قد يرتبط بسياقات سياسية داخلية، أو يُستخدم كورقة ضغط في ملفات تفاوضية، خاصة ما يتعلق بصفقات تبادل الأسرى.
بين “الإعدام القانوني” المطروح، وواقع السجون القاسي، يبقى الأسير الفلسطيني في قلب معادلة معقدة تتجاوز القانون إلى عمق الصراع.
إقرار هذا القانون لن يكون مجرد تعديل تشريعي، بل تحولًا في طبيعة التعامل مع هذا الملف، وطرحًا لتساؤلات حادة حول العدالة ومستقبل المساءلة الدولية.
فهل هو ردع قانوني… أم إعادة صياغة للواقع تحت غطاء تشريعي؟
