أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 52.831 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 52.746 مليار دولار في فبراير الماضي، بزيادة بلغت 85 مليون دولار. ويعكس هذا الأداء استمرار التحسن في المؤشرات النقدية، مدعومًا بتدفقات قوية من مصادر العملة الأجنبية، وفقًا لبيانات رسمية صادرة اليوم.
أعلى مستوى في تاريخ الاحتياطي
سجل الاحتياطي الأجنبي لمصر مستوى قياسيًا جديدًا، ليصل إلى أعلى رقم في تاريخ البلاد، ما يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية وتأمين الاحتياجات الأساسية من الواردات.
تراجع الاحتياطيات غير الرسمية
في المقابل، أظهرت البيانات انخفاض الاحتياطيات غير الرسمية بنحو 2.4 مليار دولار خلال مارس، لتسجل 14.9 مليار دولار مقارنة بـ17.3 مليار دولار في فبراير، في تحول يعكس إعادة هيكلة مكونات الاحتياطي.
انخفاض احتياطي الذهب لأول مرة منذ أشهر
شهد احتياطي الذهب تراجعًا بقيمة 2.3 مليار دولار ليصل إلى 19.18 مليار دولار، وهو أول انخفاض منذ يونيو 2025، متأثرًا بتراجع الأسعار العالمية للمعدن الأصفر خلال الفترة الأخيرة.
تعويض من العملات الأجنبية
رغم انخفاض الذهب، نجح ارتفاع الأصول من العملات الأجنبية بنحو 2.4 مليار دولار في تعويض هذا التراجع، ما ساهم في الحفاظ على الاتجاه الصاعد لإجمالي الاحتياطي.
مصادر قوية تدعم النمو
جاء هذا التحسن مدعومًا بارتفاع إيرادات العملة الأجنبية، خاصة من الصادرات، وقطاع السياحة، بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي شكلت دعامة رئيسية لاستقرار الاحتياطي.
قراءة اقتصادية للمؤشرات
تعكس هذه الأرقام تحسنًا نسبيًا في قدرة الاقتصاد المصري على توليد النقد الأجنبي، إلى جانب مرونة السياسات النقدية في إدارة مكونات الاحتياطي، رغم التحديات العالمية المرتبطة بأسعار السلع والطاقة.
