في تطور يعكس تحوّلًا خطيرًا في موازين القوة الإقليمية، بدأت إيران في ترسيخ سيطرتها على مضيق هرمز رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فبدلًا من إعادة فتح الممر الحيوي أمام الملاحة الدولية، فرضت طهران قيودًا صارمة على حركة السفن، وحددت عدد العبور اليومي، بل وبدأت في تحصيل رسوم عبور بعملات بديلة مثل اليوان الصيني والعملات الرقمية. هذه الإجراءات لا تعكس فقط استخدام إيران للحرب كوسيلة لفرض واقع جديد، بل تشير أيضًا إلى تحول المضيق من ممر دولي حر إلى أداة نفوذ سياسي واقتصادي بيد طهران، ما يثير قلقًا عالميًا واسعًا بشأن مستقبل أمن الطاقة والتجارة الدولية. وفقًا لتقرير وول ستريت جورنال.
تقنين العبور: مضيق هرمز تحت السيطرة الإيرانية
كشفت مصادر دبلوماسية أن إيران أبلغت الوسطاء بنيتها تقليص عدد السفن المسموح لها بالعبور إلى نحو 12 سفينة يوميًا فقط، وهو انخفاض حاد مقارنة بالحركة الطبيعية قبل الحرب.
كما أصبح على السفن التنسيق المسبق مع الحرس الثوري الإيراني، ما يعني عمليًا إخضاع الملاحة الدولية لإشراف عسكري مباشر، في خطوة غير مسبوقة تهدد حرية المرور في أحد أهم الممرات البحرية عالميًا.
“رسوم عبور” خارج القانون الدولي
بدأت إيران بالفعل في فرض رسوم على السفن العابرة، تصل إلى نحو مليوني دولار لناقلة نفط عملاقة، وفقًا لحجمها وحمولتها. ويتم تحديد هذه الرسوم مسبقًا، مع اشتراط الدفع بعملات غير تقليدية مثل اليوان الصيني أو العملات الرقمية.
هذا النظام، الذي يشبه إلى حد ما رسوم العبور في القنوات الصناعية، يثير جدلًا قانونيًا واسعًا، إذ لا يسمح القانون الدولي بفرض رسوم على الممرات الطبيعية مثل مضيق هرمز.
نظام تصنيف السفن: من يمر ومن يُمنع
تعمل طهران على تطبيق نظام تصنيف للسفن، حيث تمر السفن المرتبطة بإيران بحرية، بينما تُفرض رسوم على سفن الدول “الصديقة”، في حين يتم منع السفن المرتبطة بالولايات المتحدة أو إسرائيل.
هذا النهج يعكس محاولة لتحويل المضيق إلى أداة ضغط جيوسياسي، وليس مجرد ممر تجاري، ما قد يؤدي إلى انقسام في حركة التجارة العالمية وفقًا للتحالفات السياسية.
ارتباك عالمي وأسواق تحت الضغط
أدت هذه الإجراءات إلى حالة من الشلل شبه الكامل في حركة الشحن، حيث تفضل العديد من الشركات الانتظار بدلًا من المخاطرة بالمرور في ظل غياب ضمانات أمنية واضحة.
كما ساهمت الأزمة في ارتفاع أسعار النفط والسلع عالميًا، مع تأثيرات امتدت إلى الغذاء والتضخم، نظرًا لأهمية المضيق في نقل الطاقة والمواد الأساسية مثل الغاز والأسمدة.
رفض خليجي وتحذيرات دولية
أبدت دول الخليج المنتجة للطاقة رفضًا شديدًا لفكرة دفع رسوم لإيران، معتبرة ذلك انتهاكًا للاتفاقيات الدولية مثل قانون البحار.
كما حذرت الولايات المتحدة، عبر مسؤوليها، من خطورة ترسيخ هذا الواقع، داعية الدول المستفيدة من المضيق، خاصة في أوروبا وآسيا، إلى اتخاذ موقف حاسم لمنع إيران من فرض سيطرتها الدائمة.
معادلة جديدة: نفوذ بحري مقابل ضعف عسكري
رغم الخسائر العسكرية التي تكبدتها إيران خلال الحرب، فإنها نجحت في تحقيق ما يشبه “نصرًا استراتيجيًا” عبر السيطرة على المضيق.
هذا التناقض بين التفوق العسكري الأمريكي في الجو، مقابل العجز عن تأمين حرية الملاحة، يعكس تحولًا في طبيعة الصراعات الحديثة، حيث يمكن للأدوات غير التقليدية أن تعيد تشكيل موازين القوة.
مستقبل غامض وهدنة قابلة للانفجار
لا تزال الهدنة الحالية هشة، مع استمرار التوترات وغياب اتفاق نهائي بشأن إدارة المضيق. وتشير التقديرات إلى أن عودة الملاحة إلى طبيعتها تتطلب ضمانات واضحة من إيران بعدم استهداف السفن.
وفي ظل استمرار الغموض، يظل العالم أمام احتمالين: إما تثبيت واقع جديد تهيمن فيه إيران على أحد أهم شرايين الطاقة، أو عودة التصعيد بما يحمله من تداعيات اقتصادية وأمنية خطيرة.
