في خطوة تعزز من ركائز الاقتصاد الشامل، أعلن جهاز تنمية المشروعات عن شراكة كبرى مع شركة “تمكين” (الأهلي كابيتال)، لضخ دماء جديدة في جسد المشروعات الصغيرة بمختلف المحافظات.
التمويل في أرقام:
- 300 مليون جنيه: القيمة الإجمالية لعقد التمويل.
- 3000 مشروع: العدد المستهدف دعمه وتطويره.
- المستفيدون: الشباب، المرأة المعيلة، وأصحاب الحرف والمهن.
خارطة طريق نحو “الاقتصاد الرسمي”
لم يعد الهدف مجرد تقديم قروض، بل يتمثل التوجه الجديد في “التمكين والدمج”. فبموجب قانون رقم 6 لسنة 2025، سيتمكن أصحاب المشروعات من الاستفادة من:
- حوافز ضريبية غير مسبوقة بالتنسيق مع مصلحة الضرائب.
- إجراءات مبسطة للتراخيص والتشغيل.
- دعم فني ومادي لشراء الآلات والمعدات وتوفير رأس المال العامل.
باسل رحمي: “هدفنا تحسين مستوى المعيشة”
صرح باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن الأولوية القصوى هي خفض معدلات البطالة عبر التشغيل الذاتي. وأكد أن التعاون مع المؤسسات المالية مثل “تمكين” والبنك الأهلي يضمن وصول التمويل إلى “قلب الأقاليم” والمحافظات الأكثر احتياجاً، مما يضمن استدامة هذه المشروعات على المدى الطويل.
كريم سعادة: “ندعم ريادة الأعمال والشمول المالي”
ومن جهته، أشار كريم سعادة، رئيس مجلس إدارة “تمكين”، إلى أن الشركة تضع دعم المرأة والشباب في صدارة أولوياتها، مؤكداً أن تحويل المشروعات من القطاع غير الرسمي إلى الرسمي هو “مكسب للجميع”؛ إذ يمنح المشروع شرعية قانونية وقدرة أكبر على النمو.
لماذا يهمك هذا الخبر؟
إذا كنت تملك مشروعاً صغيراً أو تبحث عن فرصة لبدء نشاطك الخاص، فإن هذا التعاون يوفر لك:
- السيولة اللازمة لبدء أو تطوير نشاطك.
- الأمان القانوني عبر الانضمام للمنظومة الرسمية للدولة.
- فرصة للتطور من مشروع “متناهي الصغر” إلى كيان اقتصادي مستدام.
خلاصة القول: هذه الخطوة هي لبنة جديدة في بناء اقتصاد مصري أكثر استدامة، يركز على “الإنتاج المحلي” ويدعم الفئات الأكثر طموحاً في المجتمع.
