أدرجت الحكومة فصلًا جديدًا تحت مسمى «الاستزارة» ضمن مشروع قانون الأسرة المعروض على مجلس النواب المصري، في خطوة تشريعية تهدف إلى تنظيم حق اصطحاب الطفل بعد الانفصال، بما يحقق التوازن بين حقوق الأطراف المختلفة ويراعي مصلحة المحضون في المقام الأول.
ووفقًا لنص المادة (148)، عرّف المشروع «الاستزارة» بأنها حق غير الحاضن في اصطحاب الطفل بعد استلامه من الحاضن لفترة زمنية محددة، على أن يتم إعادته عقب انتهائها، مع إمكانية أن تشمل هذه الفترة مبيت الطفل وفق ضوابط محددة.
ونصت المواد على أن حق الاستزارة يُمنح في الأساس لغير الحاضن من الوالدين، وفي حال عدم طلبه ينتقل الحق إلى الأجداد، مع التأكيد على أن المعيار الحاكم في جميع الحالات هو تحقيق مصلحة الطفل الفضلى.
كما وضع المشروع قيودًا واضحة، أبرزها عدم جواز تطبيق الاستزارة على الأطفال دون سن الخامسة إلا باتفاق الطرفين، مع مراعاة الحالة الصحية للمحضون. وحدد مدة الاستزارة بما لا يقل عن 8 ساعات ولا يزيد على 12 ساعة شهريًا، على أن تتم خلال الفترة بين الثامنة صباحًا والعاشرة مساءً.
وفيما يتعلق بالمبيت، نص المشروع على ألا تقل مدته عن يومين ولا تتجاوز أربعة أيام شهريًا، مع إمكانية زيادتها في حدود لا تتجاوز 30 يومًا سنويًا، وفقًا لما تقرره المحكمة.
كما تناولت المواد آليات التنفيذ، حيث يحق لصاحب الاستزارة استلام الطفل من محل إقامته وإعادته، وفي حال تعذر التنفيذ، تتدخل المحكمة لتنظيم الإجراءات. وأجاز المشروع نقل الحضانة بشكل مؤقت إذا امتنع الحاضن عن التنفيذ دون مبرر قانوني.
وأكد المشروع أن المحكمة تظل الجهة المختصة بإعادة تنظيم أو تعديل نظام الاستزارة وفقًا للمتغيرات، بما يضمن حماية حقوق الطفل واستقرار أوضاعه النفسية والاجتماعية، مع حظر تنفيذ قرارات الاستزارة جبريًا من قبل الجهات الإدارية.
ويأتي إدخال «الاستزارة» ضمن توجه أوسع لتحديث تشريعات الأسرة، وتقليل النزاعات بين الأطراف بعد الانفصال، مع الحفاظ على بيئة آمنة ومتوازنة لنمو الطفل.
