وفقًا لتقرير نشرته وسائل إعلام اقتصادية محلية، شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الأحد 17 مايو 2026، وذلك بعد موجة هبوط قوية ضربت المعدن الأصفر عالميًا خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع صعود الدولار الأمريكي واستمرار حالة الترقب داخل الأسواق الدولية. واستقر سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، عند مستوى 6840 جنيهًا للجرام، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 54720 جنيهًا، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين والتجار لأي تحركات جديدة قد تشهدها الأسواق العالمية مع عودة التداولات الدولية خلال الساعات المقبلة. ويأتي هذا الهدوء المؤقت في الأسعار بعد أسبوع اتسم بتقلبات حادة، دفعت الكثير من المتعاملين للتساؤل حول مستقبل الذهب خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية والتوترات السياسية التي تؤثر بشكل مباشر على حركة المعدن النفيس.
استقرار أسعار الذهب بعد أسبوع من الخسائر
شهدت السوق المحلية حالة من التوازن النسبي في بداية التعاملات، حيث سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7817 جنيهًا للجرام، فيما بلغ سعر عيار 18 حوالي 5863 جنيهًا، بينما استقر عيار 21 عند 6840 جنيهًا. كما حافظ الجنيه الذهب على مستواه قرب 54720 جنيهًا. ويأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبورصة العالمية، ما أدى إلى هدوء نسبي في حركة البيع والشراء داخل الأسواق المصرية. ويرى تجار الذهب أن السوق يمر حاليًا بمرحلة ترقب، خاصة بعد التراجع العالمي الحاد الذي شهدته الأونصة خلال الأسبوع الماضي.
لماذا تراجعت أسعار الذهب عالميًا؟
تعرض الذهب عالميًا لضغوط قوية خلال الأيام الأخيرة، بعدما فقدت الأونصة نحو 3.7% من قيمتها الأسبوعية، نتيجة الارتفاع الكبير في الدولار الأمريكي وتراجع توقعات خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. قوة الدولار عادة ما تؤثر سلبًا على الذهب، لأن ارتفاع العملة الأمريكية يجعل المعدن النفيس أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين حول العالم. كما ساهمت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة، وخاصة بيانات التضخم، في تعزيز احتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول، وهو ما ضغط بقوة على أسعار الذهب عالميًا.
التوترات السياسية ما زالت تدعم الذهب
رغم الضغوط الاقتصادية، لا يزال الذهب يحتفظ بجزء كبير من جاذبيته بسبب استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية، وعلى رأسها الأزمة الإيرانية والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. هذه الأزمات تدفع المستثمرين عادة للبحث عن الملاذات الآمنة، وفي مقدمتها الذهب. ويرى محللون أن استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي قد يمنع الذهب من التعرض لانهيار كبير، حتى مع ارتفاع الدولار وتشدد السياسة النقدية الأمريكية.
السوق المصرية بين الترقب والشراء الحذر
داخل السوق المصرية، يسيطر الحذر على قرارات الشراء والبيع، خاصة مع توقعات حدوث تحركات قوية في الأسعار خلال الأيام المقبلة. بعض المستهلكين يفضلون الانتظار أملاً في مزيد من التراجع، بينما يرى آخرون أن المستويات الحالية قد تمثل فرصة مناسبة للشراء قبل أي موجة صعود جديدة. كما أن الطلب على المشغولات الذهبية والجنيهات لا يزال مستمرًا، خصوصًا من جانب الراغبين في الادخار والحفاظ على قيمة الأموال في ظل تقلبات الأسواق.
ماذا يعني استقرار الذهب حاليًا؟
الاستقرار الحالي لا يعني بالضرورة انتهاء التقلبات، بل قد يكون مجرد مرحلة مؤقتة تسبق تحركات جديدة أكثر قوة. الذهب عالميًا لا يزال يتحرك تحت تأثير عدة عوامل متضاربة، أبرزها أسعار الفائدة الأمريكية، وأداء الدولار، والتوترات السياسية، وأسعار الطاقة. لذلك فإن السوق قد يشهد تغيرات مفاجئة خلال الفترة المقبلة، سواء بالصعود أو الهبوط، بحسب تطورات المشهد الاقتصادي العالمي.
السيناريو المتوقع لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة
يتوقع خبراء أن يظل الذهب تحت الضغط طالما استمرت قوة الدولار الأمريكي وواصل الاحتياطي الفيدرالي التمسك بسياسة الفائدة المرتفعة. لكن في المقابل، فإن أي تصعيد سياسي عالمي أو تباطؤ اقتصادي حاد قد يعيد الذهب سريعًا إلى مسار الصعود. كما أن عودة المخاوف من الركود العالمي أو اضطراب أسواق الطاقة قد تدفع المستثمرين مجددًا نحو المعدن النفيس باعتباره أحد أهم أدوات التحوط في أوقات الأزمات.
