بشرى خير لمعلمي الحصة: عقود مؤقتة وتأمين شامل لمن تخطوا الـ 45 عامًا القاهرة — مصادر مسؤولة
في لفتة إنسانية وخطوة جادة نحو استقرار المنظومة التعليمية وإنصاف معلمي الحصة، كشفت مصادر موثوقة ومطلعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن صدور قرار مرتقب يحمل “بشرى خير” سارة لآلاف المعلمين والمعلمات، وتحديدًا أولئك الذين تجاوزوا سن الـ 45 عامًا ولم تنطبق عليهم شروط مسابقات التعيين الأخيرة.
وأكدت المصادر أن الوزارة انتهت بالفعل من إعداد مذكرة تفصيلية لبحث أحوال هذه الفئة، وحصلت على الموافقة الرسمية والنهائية من قِبل وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لإبرام عقود مؤقتة تجدد تلقائيًا سنويًا لمن تخطوا سن الـ 45 من العاملين بنظام الحصة.
جهود ملموسة واستجابة سريعة
ويأتي هذا الإنجاز الكبير بفضل التنسيق المستمر والجهود الحثيثة التي بذلها معالي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السيد محمد عبد اللطيف، بالتعاون المباشر مع الأستاذة نادية عبد الله، مستشارة الوزير لشؤون المعلمين والمشرف العام على الإدارة المركزية لشؤون المعلمين بديوان عام الوزارة — والملقبة بين أوساط التربويين بـ “أم المعلمين” — نظير دعمها المتواصل ومساعيها الدائمة لحل مشكلات المعلمين على أرض الواقع.
امتيازات العقود الجديدة وضمانات الاستقرار
وفقًا لما صرحت به المصادر الموثوقة، فإن خطة الوزارة الجاري تنفيذها تتضمن مزايا استثنائية تضمن حياة كريمة للمعلمين المستهدفين، وأبرزها:
التجديد التلقائي: يتم تجديد هذه العقود المؤقتة تلقائيًا مع بداية كل عام دراسي جديد دون الحاجة لإجراءات معقدة.
غطاء اجتماعي وتأمين شامل: تشمل العقود توفير مظلة تأمينية واجتماعية شاملة للمعلمين لحمايتهم وحفظ حقوقهم.
رواتب ثابتة: تضمن العقود صرف راتب شهري ثابت طوال فترة التعاقد خلال العام، مما يحقق الأمان المالي والاجتماعي لهم ولأسرهم.
الخطوات التنفيذية المقبلة
وأوضحت المصادر أنه من المقرر خلال الفترة القليلة المقبلة إرسال مخاطبات رسمية وتوجيهات عاجلة إلى جميع المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، لبدء حصر المستوفين للشروط والشروع في تحرير العقود رسميًا وفقًا للضوابط المعتمدة لعام 2026.
تمثل هذه الخطوة انتصارًا حقيقيًا لمعلمي الحصة الذين أفنوا سنوات في خدمة العملية التعليمية، وتأكيدًا على رؤية الوزارة في تقدير كفاءاتها وبناء المجتمع على أسس من العدالة والاستقرار الاجتماعي.
