تخطط مصر حالياً للتحول إلى المركز الأول عالمياً في إدارة التجارة وسلاسل الإمداد. وفي هذا السياق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً هاماً اليوم. حيث تناول الاجتماع مقترح إنشاء مركز توزيع لوجيستي عالمي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وبالإضافة إلى ذلك، شهد الاجتماع حضوراً رفيع المستوى ضم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلاً عن رئيس هيئة الاستثمار، ومسؤولي الترويج بالدولة.
عروض عالمية جادة على طاولة الحكومة
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء أن المنطقة الاقتصادية تلقت بالفعل عروضاً جادة من شركات دولية كبرى. وبناءً على ذلك، ترغب هذه الشركات في جعل مصر منصة رئيسية لتوزيع منتجاتها عالمياً.
علاوة على ذلك، تأتي هذه التحركات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتستهدف هذه التوجيهات تعظيم العائد من المشروعات القومية، نتيجة لذلك، تسعى الحكومة لدعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
قرار حاسم: وجه رئيس الوزراء بسرعة إنهاء الاتفاقات مع الشركات الجادة. كما شدد على وضع قواعد واضحة للحوكمة، وطالب بناءً على ذلك بإطلاق خطة ترويجية شاملة لوضع مصر كمركز إقليمي لإعادة التوزيع.
4 مكاسب كبرى للاقتصاد المصري
من هذا المنطلق، استعرض الاجتماع العوائد الاستراتيجية لهذا المشروع العملاق. حيث تشمل هذه المكاسب أربعة محاور رئيسية:
أولاً: استغلال عبقرية الموقع، ومن ثمّ ربط خطوط التجارة العالمية عبر الموانئ المصرية المطورة.
ثانياً: تنشيط حركة الموانئ، وبالتالي زيادة الطلب على خدمات الشحن، التفريغ، والمناولة.
ثالثاً: دعم تجارة الترانزيت، ومن أجل ذلك سيتم تحويل قناة السويس إلى نقطة الارتكاز الأولى عالمياً.
رابعاً: عوائد دولارية مستدامة، تأسيساً على تعظيم الحصيلة النقدية من أنشطة التخزين والخدمات.
خطة سريعة لتذليل العقبات
وفي النهاية، بدأت الجهات المعنية دراسة مطالب الشركات العالمية فوراً. لذلك، يجري التنسيق حالياً بين وزارة الاستثمار وهيئة قناة السويس. وختاماً، يستهدف هذا التنسيق المشترك الإسراع في تنفيذ المشروع، ومن ثمّ تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين.
اقراء أيضاً:
تصريحات مثيرة للدكتور محمد حمودة حول المخدرات والسياسة تثير جدلًا واسعًا
