طالب السيد إبراهيم الديب، رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، بوقف إجراءات إقرار مشروع قانون الأحوال الشخصية بصيغته الحالية. كما دعا إلى فتح حوار مجتمعي واسع يضم مختلف فئات المجتمع قبل إصدار القانون.
وأكد الديب، في بيان رسمي، أن الأسرة المصرية تمثل أساس المجتمع. لذلك، فإن أي تشريع يمس حقوق الأسرة يجب أن يحظى بتوافق وطني واسع. وأضاف أن مناقشة القوانين المؤثرة في حياة المواطنين يجب أن تتم بشفافية ومشاركة مجتمعية حقيقية.
خمسة مطالب رئيسية
حدد الحزب خمسة مطالب أساسية يرى أنها ضرورية قبل إقرار القانون. (هنا)
وقف إجراءات الإقرار
طالب الحزب بتعليق جميع الإجراءات الخاصة بمشروع القانون. ويستمر هذا التعليق حتى انتهاء حوار مجتمعي شامل يتيح مناقشة جميع المواد المطروحة.
مشاركة الأحزاب والقوى السياسية
كما دعا الحزب إلى إشراك الأحزاب والقوى السياسية في المناقشات. ويشمل ذلك تقديم المقترحات والرؤى المكتوبة لضمان الوصول إلى أفضل صياغة ممكنة.
الاستعانة بالمتخصصين
وشدد البيان على أهمية مشاركة الخبراء القانونيين والقضاة والمتخصصين في علم النفس والاجتماع. كذلك طالب بإشراك ممثلين عن المرأة والرجل والشباب.
الاستماع للمؤسسات المعنية
وأكد الحزب ضرورة الاستماع إلى آراء المؤسسات الدينية الرسمية. بالإضافة إلى ذلك، طالب بإشراك منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية في الحوار.
تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات
ودعا الحزب إلى صياغة مواد قانونية تحقق العدالة بين جميع الأطراف. كما أكد أهمية الحفاظ على حقوق الأسرة وضمان أداء الواجبات دون تمييز.
الحوار أساس نجاح التشريعات
وأوضح إبراهيم الديب أن القوانين الاجتماعية لا تحقق أهدافها إلا إذا حظيت بقبول مجتمعي واسع. ولذلك، فإن مشاركة المواطنين والخبراء في مناقشة القانون تمثل خطوة مهمة نحو إصدار تشريع أكثر استقرارًا وعدالة.
وقال رئيس الحزب:
“إن مصر التي نريدها هي مصر الحوار والتوافق، لا مصر فرض الرؤى والانفراد بالقرار في القضايا التي تمس مستقبل الأسرة المصرية.”
رسالة إلى صناع القرار
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن قوة الدولة المصرية تنبع من تماسك الأسرة ووحدة المجتمع. ومن ثم، فإن الشراكة الوطنية واحترام إرادة المواطنين يمثلان الطريق الأمثل لصياغة تشريعات تحقق الاستقرار وتحافظ على حقوق الأجيال القادمة.
اقرأ ايضا:
افتتاح خط إنتاج كوكاكولا هيلينك مصر بالإسكندرية باستثمارات 35 مليون دولار
