السيسي يوجّه بمواصلة تطوير الجهاز الإداري وتعزيز حوكمة التعيينات وفق معايير الكفاءة والشفافية
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وحضر الاجتماع الفريق أشرف سالم زاهر وزير الدفاع، واللواء عمرو عادل حسني رئيس هيئة الرقابة الإدارية. كما شارك المهندس حاتم نبيل رئيس جهاز التنظيم والإدارة، واللواء محمد صلاح التركي مدير الأكاديمية العسكرية، والدكتورة سلافة جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.
تناول الاجتماع مستجدات الإصلاح الإداري بالدولة، وتنمية رأس المال البشري. كما ركز على بناء قيادات قادرة على تحقيق التحول المؤسسي والمجتمعي، بما يعزز مكانة مصر إقليمياً ودولياً.
حوكمة التعيينات الجديدة والترقيات القيادية
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تابع الموقف التنفيذي لملف حوكمة التعيينات الجديدة بالدولة. كما اطلع على آليات الترقيات والتعيين في الوظائف القيادية.
وتأتي هذه الجهود لبناء جهاز إداري مرن وكفء يعتمد على الجدارة. ويتم ذلك بتنسيق كامل بين الجهات المعنية لاختيار الكفاءات القادرة على تحسين الخدمات العامة.

محاور متكاملة لتطوير الجهاز الإداري
وأضاف المتحدث الرسمي أن تطوير الجهاز الإداري يمثل عملية متكاملة. وتشمل هذه العملية عدة محاور رئيسية تم استعراضها خلال الاجتماع:
تأهيل العنصر البشري: الاستثمار في الكوادر وبناء قيادات شابة قادرة على التطوير.
البنية التحتية والرقمنة: التوسع في تطبيق أدوات التقييم الإلكتروني لضمان الحيادية.
التنظيم الهيكلي: ضبط العلاقات التنظيمية بين الوحدات المختلفة وفقاً للتخصص والنشاط.
توجيهات رئاسية: ترشيد الموارد والشفافية
وفي ختام الاجتماع، شدد الرئيس السيسي على ضرورة مواصلة العمل لتطوير الجهاز الإداري للدولة. وأكد على أهمية تحقيق الكفاءة والفاعلية لمواكبة متطلبات التنمية الشاملة.
توجيهات رئاسية حاسمة:
“وجّه السيد الرئيس بتعزيز ترشيد الموارد، وتحقيق مستويات أعلى من الحوكمة. كما أكد على استمرار تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والشفافية في كافة إجراءات العمل الحكومي.”
يعكس الاجتماع حرص القيادة السياسية على إرساء قواعد النزاهة والحوكمة. وتعتمد الدولة على الأساليب التكنولوجية الحديثة لبناء “الجمهورية الجديدة” على أسس مؤسسية راسخة



