إدانة متهمين بحرق ممتلكات مرتبطة برئيس وزراء بريطانيا
كتبت – مريم مصطفى
أدانت محكمة أولد بيلي في العاصمة البريطانية لندن رجلين بتهمة التآمر لتنفيذ سلسلة من الهجمات الحارقة استهدفت ممتلكات وسيارة مرتبطة برئيس الوزراء البريطاني ، في قضية أثارت اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والأمنية بالمملكة المتحدة.إدانة متهمين بحرق ممتلكات مرتبطة برئيس وزراء بريطانيا
وأصدرت هيئة المحلفين حكمها بإدانة الأوكراني رومان لافرينوفيتش (22 عامًا) والروماني ستانيسلاف كاربيوك (27 عامًا)، بعد ثبوت تورطهما في التخطيط وتنفيذ هجمات حرق متعمدة استهدفت ممتلكات مرتبطة بستارمر. في المقابل، برأت المحكمة الأوكراني بيترو بوتشينوك (35 عامًا) من التهمة نفسها لعدم كفاية الأدلة.
تفاصيل القضية
وخلال جلسات المحاكمة التي استمرت عدة أشهر، استمعت المحكمة إلى أدلة وشهادات كشفت أن المتهمين تلقوا عروضًا مالية مقابل تنفيذ الهجمات الحارقة على سيارة ومنزلين لهما صلة برئيس الوزراء البريطاني.
ووفقًا لما عُرض أمام المحكمة، فإن عملية التجنيد والتنسيق تمت عبر شخصية غامضة ناطقة بالروسية تُعرف باسم “إل موني”، أو “هروشي” باللغة الأوكرانية، حيث جرى التواصل مع المتهمين وتقديم إغراءات مالية مقابل تنفيذ المخطط.
كما أدين لافرينوفيتش بشكل منفصل بتهمة إلحاق أضرار بممتلكات من خلال إشعال الحرائق مع التهور بشأن احتمال تعريض حياة أشخاص للخطر، وذلك في الهجمات التي وقعت يومي 11 و12 مايو من العام الماضي.
الحكم المنتظر
وقرر القاضي السيد غارنهام إبقاء المتهمين المدانين رهن الاحتجاز لحين النطق بالحكم النهائي، المقرر صدوره يوم الجمعة المقبل، وسط توقعات بفرض عقوبات مشددة نظرًا لخطورة التهم وطبيعة الأهداف التي تعرضت للهجوم.
وتواصل السلطات البريطانية التحقيق في ملابسات القضية، بما في ذلك تحديد هوية الشخص الذي يُعتقد أنه لعب دورًا محوريًا في التخطيط للهجمات وتوفير التمويل اللازم لتنفيذها.
مخاوف أمنية وسياسية
وأثارت القضية مخاوف بشأن أمن الشخصيات العامة والسياسيين في بريطانيا، خاصة في ظل تزايد التهديدات والهجمات التي تستهدف شخصيات بارزة خلال السنوات الأخيرة.
ويرى مراقبون أن الحادث يعكس تحديات أمنية متنامية تواجه أجهزة إنفاذ القانون في التعامل مع شبكات التحريض والتنفيذ العابرة للحدود.
كما أعادت القضية إلى الواجهة النقاش حول سبل تعزيز الحماية الأمنية للمسؤولين الحكوميين والممتلكات المرتبطة بهم، في وقت تؤكد فيه السلطات البريطانية التزامها بملاحقة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة.
