مدبولي يستعرض الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وحرص رئيس الوزراء في هذا الاجتماع على مراجعة الملامح الرئيسية للخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة. بناءً على ذلك، شهد الاجتماع حضوراً رفيع المستوى شمل نواب رئيس الوزراء، ووزراء الاستثمار والتخطيط، بالإضافة إلى مسئولي الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي.

ومن هذا المنطلق، يهدف الاجتماع إلى وضع خارطة طريق واضحة ومحددة للقطاعات المستهدفة خلال السنوات الثلاث المقبلة. ونتيجة لذلك، تسعى الدولة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بشكل فعال وسريع.

إطار قانوني ومؤسسي متكامل

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، تفاصيل الخطة المقترحة. وتأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات سابقة أصدرها رئيس الوزراء لتنظيم النشاط الاقتصادي.

علاوة على ذلك ، أكد “السيد” أن الخطة ترتكز على دعامتين أساسيتين:

الاتساق مع الأولويات الوطنية: حيث صمم الخبراء إطاراً قانونياً ومؤسسياً يضمن تماشي المستهدفات مع خطط الدولة التنموية.

الشراكة الدولية: ومن ناحية أخرى، تراعي الخطة نتائج المشاورات المستمرة مع شركاء التنمية الدوليين والمؤسسات الإقليمية.

وبناء عليه، ستحول الحكومة هذه المحددات إلى مسارات تنفيذية واضحة تخدم الاقتصاد القومي.

 

أبرز محاور وبرامج الخطة التنفيذية

وتتضمن الخطة الجديدة حزمة من المحاور البرامجية الهادفة، حيث تستهدف هذه البرامج تحقيق الإصلاح الهيكلي والمؤسسي من خلال التركيز على نقاط محددة:

الإصلاح المؤسسي والاقتصادي: يركز هذا المحور على تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة. ونتيجة لهذا التركيز، سيشهد السوق تطوير بيئة العمل بشكل شامل.

تمكين القطاع الخاص: وفي المقابل، تستهدف الخطة فتح مجالات استثمارية جديدة أمام المستثمرين. ومن ثم، يهدف هذا الإجراء إلى زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.

إدارة المخاطر والمرونة: فضلاً عن ذلك، تعتمد الخطة على وضع آليات متكاملة للمتابعة والتقييم لضمان حماية الاستثمارات.

مساعد رئيس الوزراء: “إن الصياغة الجديدة وضعت في اعتبارها المخاطر المحتملة كافة. وبناءً عليه، تبنت الوحدة آليات مرنة للمتابعة لتعزيز قدرة الدولة على الاستجابة للمتغيرات بكفاءة.”

توجيهات رئيس الوزراء للحكومة

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي جميع الوزارات المعنية بسرعة مراجعة ملامح الخطة. وبناءً على ذلك، طلب رئيس الوزراء من الجهات إرسال ملاحظاتها ورؤيتها الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة. وتأتي هذه الخطوة تمهيداً لإدراج التعديلات اللازمة، ومن ثم، سيصيغ الفريق المعني الوثيقة في صورتها النهائية لإقرارها وبدء تفعيلها فوراً.

السيسي من قمة السبع: لا استقرار في الشرق الأوسط دون دولة فلسطينية مستقلة