شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إطلاق الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة تحت عنوان “تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026-2030”. وجاء ذلك خلال فعالية أقيمت بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وحضر الفعالية عدد من الوزراء وكبار المسؤولين. كما شارك أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ. وحضر أيضًا خبراء الاقتصاد والمال والأعمال، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات المالية.

تعزيز الإصلاح الاقتصادي

تأتي الوثيقة الجديدة ضمن جهود الدولة لمواصلة الإصلاح الاقتصادي. كما تستهدف تحسين بيئة الاستثمار. وتسعى كذلك إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأكد المسؤولون أن الوثيقة تمثل خطوة جديدة نحو تحقيق التنمية المستدامة. كما تدعم خطط الدولة لرفع معدلات النمو وجذب الاستثمارات.

استعراض نتائج الإصدار الأول

خلال الفعالية، استعرض الدكتور أسامة الجوهري نتائج الإصدار الأول من الوثيقة. وكانت الدولة قد أطلقت هذا الإصدار في نهاية عام 2022.

وأوضح الجوهري أن الوثيقة ساعدت في تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص. كما حظيت بإشادات من مؤسسات اقتصادية ومالية دولية.

وأضاف أن الوثيقة دعمت جهود تحسين بيئة الأعمال. وأسهمت في زيادة ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري.

أسباب تحديث الوثيقة

أوضح الجوهري أن تحديث الوثيقة جاء لعدة أسباب. من بينها انتهاء الإطار الزمني للإصدار الأول.

كما جاء التحديث استجابة لمخرجات الحوار الوطني. بالإضافة إلى مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إدارة ملكية الدولة.

وأشار إلى أن الإصدار الجديد يستند إلى القانون رقم 170 لسنة 2025. وينظم هذا القانون بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات.

إدارة دور الدولة في الاقتصاد

أكد الجوهري أن فلسفة الإصدار الثاني تعتمد على إدارة دور الدولة في الاقتصاد. وتهدف هذه الرؤية إلى تعزيز دور الدولة كمنظم ومُمكّن.

كما تسعى الدولة إلى توفير بيئة مناسبة لنمو القطاع الخاص. ويعد ذلك أحد المحاور الرئيسية في الوثيقة الجديدة.

تطوير إدارة الأصول

شهد الإصدار الثاني تطويرًا في هيكل إدارة ملكية الدولة. ويهدف ذلك إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة.

كما يتضمن تنظيم تبعية الشركات المملوكة للدولة. ويسهم كذلك في رفع كفاءة الإشراف الاستثماري.

وتسعى هذه الإجراءات إلى تحقيق إدارة أكثر احترافية للأصول. كما تهدف إلى تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة.

دعم الحوكمة والمنافسة

أكدت الوثيقة استمرار جهود دعم المنافسة. كما شددت على أهمية تحقيق الحياد التنافسي بين مختلف الأطراف.

وتضمنت الوثيقة مبادئ حوكمة الشركات الدولية. كما وضعت أطرًا واضحة لاختيار أعضاء مجالس الإدارة.

وتشمل الإجراءات الجديدة تنظيم سياسات توزيع الأرباح. بالإضافة إلى تطوير آليات الرقابة والمتابعة.

إصلاح الهيئات الاقتصادية

لأول مرة، تتضمن الوثيقة خطة لإصلاح الهيئات الاقتصادية. وتهدف هذه الخطوة إلى رفع كفاءة الأداء المالي والمؤسسي.

كما تستهدف تعزيز مساهمة هذه الهيئات في الاقتصاد الوطني. وتدعم قدرتها على تحقيق الاستدامة المالية.

منظومة لقياس الأثر

أسس الإصدار الثاني منظومة متكاملة للمتابعة وقياس الأثر. وتساعد هذه المنظومة في متابعة تنفيذ المستهدفات.

كما تتيح تقييم نتائج الإصلاحات بشكل دوري. وتسهم في ضمان تحقيق الأهداف المعلنة.

رؤية اقتصادية جديدة

يمثل الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي. كما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص.

وتسعى الحكومة من خلال الوثيقة إلى رفع كفاءة إدارة الأصول العامة. كما تستهدف زيادة الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي

مستدام خلال الفترة من 2026 إلى2030

مدبولي يستعرض الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة