أعلنت الحكومة استمرار تطبيق العمل عن بُعد يوم الأحد للعاملين بالجهات والمنشآت المشمولة بالقرار، وذلك طوال شهر يوليو 2026،.
يأتي ذلك في إطار الإجراءات الهادفة إلى تنظيم استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة التشغيل داخل المؤسسات الحكومية.
موافقة مجلس الوزراء على استمرار القرار
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يقضي باستمرار العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026.
وحدد قرار مجلس الوزراء تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر يوليو المقبل.
ويشمل قرار الحكومة العاملين بالمنشآت والجهات التي سبق تحديدها ضمن القرار الأصلي.
ويستمر تنفيذ النظام وفق الضوابط والإجراءات المنظمة داخل كل جهة.
الفئات المشمولة بنظام العمل عن بُعد
وتطبق الحكومة القرار على العاملين في الجهات والمنشآت التي نص عليها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026.
وتقوم كل جهة بتحديد آليات التنفيذ بما يتناسب مع طبيعة العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تلتزم الجهات الحكومية بضمان استمرار تقديم الخدمات دون تأثر أو تعطيل خلال فترة تطبيق النظام.
أسباب استمرار تطبيق القرار خلال يوليو
يأتي تمديد الحكومة القرار في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة خلال أشهر الصيف، والتي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الاستهلاك.
كما يسهم قرار رئيس مجلس الوزراء بتقليل أعداد العاملين المتواجدين داخل مقار العمل في خفض استهلاك الكهرباء وأجهزة التكييف والإضاءة ووسائل النقل المرتبطة بالحضور اليومي.
فوائد العمل عن بُعد يوم الأحد للموظفين والجهات الحكومية
يساعد نظام العمل عن بُعد في تقليل الزحام المروري خلال بداية الأسبوع. كما يخفف الضغط على وسائل المواصلات العامة.
علاوة على ذلك يوفر النظام مرونة أكبر للعاملين في إنجاز المهام المطلوبة إلكترونيًا.
كذلك أسهم قرار الحكومة في رفع كفاءة استخدام الموارد داخل المؤسسات الحكومية.
في الوقت نفسه تواصل الجهات المختصة متابعة تنفيذ القرار لضمان تحقيق أهدافه مع الحفاظ على انتظام سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.
هل يستمر القرار بعد شهر يوليو؟
حتى الآن يقتصر القرار على شهر يوليو 2026 فقط. ولم تصدر الحكومة أي قرارات جديدة بشأن تمديده لفترات إضافية.
ومن المتوقع أن يتم تقييم نتائج التطبيق خلال الفترة المقبلة قبل اتخاذ أي قرارات مستقبلية تتعلق باستمرار النظام أو تعديله.
