تسريبات لـ The Guardian تكشف مشروع قرار يمنح حصانة واسعة لإدارة غزة
كشفت وثائق مسربة حصلت عليها صحيفة The Guardian عن مشروع قرار يعتزم مجلس السلام المشرف على إدارة غزة اعتماده،
يتضمن منح أعضائه وقواته والمتعاقدين العاملين معه حصانة قانونية واسعة من الملاحقة القضائية داخل القطاع،
إلى جانب صلاحيات بالحصول على مرافق وممتلكات عامة في غزة دون مقابل.
الفئات المشمولة بالحصانة القضائية في مسودة القرار
وبحسب مسودة القرار، فإن الحصانة تشمل أعضاء مجلس السلام، ومكتب الممثل السامي، والقوات الدولية، والخبراء الفلسطينيين والمتعاقدين الأجانب، بما يحميهم من أي اعتقال أو احتجاز أو إجراءات قانونية أمام محاكم غزة.
آلية رفع الحصانة والموقف الرسمي للمجلس من التسريبات
كما تنص المسودة على أن رئيس المجلس، دونالد ترامب، يملك صلاحية رفع الحصانة عن أي فرد،
بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس، وهو ما نفاه مسؤول بالمجلس،
مؤكدًا أن الوثيقة “ليست إطارًا قانونيًا نافذًا”، وأن جميع العاملين سيلتزمون بالقوانين وآليات الرقابة والمساءلة.
انتقادات حقوقية وقانونية لمشروع القرار المخالف للمساءلة
وأثارت الوثيقة انتقادات من خبراء في القانون الدولي،
الذين اعتبروا أن منح حصانة بهذا الحجم قد يحد من إمكانية محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات أو أضرار قد تقع أثناء عمليات إعادة الإعمار أو الانتشار الأمني داخل القطاع.
مخاوف من الاستيلاء المجاني على المقرات والمرافق العامة
كما أثار بند آخر جدلًا واسعًا، إذ ينص على توفير مقرات ومرافق عامة لمجلس السلام مجانًا،
وهو ما حذر قانونيون من أنه قد يفتح الباب أمام الاستيلاء على ممتلكات فلسطينية دون أسس قانونية واضحة أو تعويضات.
توقيت دقيق وسط تحضيرات لإعادة الإعمار والترتيبات الأمنية
ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه المجلس التحضير لعمليات إعادة إعمار غزة ونشر قوة دولية للمساعدة في تنفيذ الترتيبات الأمنية،
وسط استمرار الجدل بشأن الإطار القانوني الذي سيحكم عمله وصلاحياته داخل القطاع.
اقراء أيضاً:
