أكد وزير العمل، حسن رداد، أن حجم قوة العمل في مصر ارتفع إلى نحو 35.4 مليون مواطن، مقارنة بنحو 27 مليونًا قبل أكثر من عشر سنوات، بنسبة زيادة تجاوزت 31%. وأوضح أن المشروعات القومية والتوسع في الاستثمارات العامة والخاصة أسهما في توفير ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب فتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية بالخارج، بما ساعد على خفض معدلات البطالة.

التدريب المهني وربط التعليم بسوق العمل

وأشار الوزير إلى أن وزارة العمل تواصل تنفيذ برامج التدريب المهني وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، بالشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، مع التوسع في برامج تشغيل الشباب داخل مصر وخارجها، إلى جانب دعم دمج ذوي الهمم في مختلف القطاعات.

منظومة تشغيل مستدامة حتى 2030

وأوضح رداد أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال من تحقيق نتائج سنوية إلى بناء منظومة تشغيل مستدامة تعتمد على التخطيط العلمي وربط التشغيل بالنمو الاقتصادي، وذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي أُطلقت خلال احتفالية عيد العمال 2026، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

رؤية شاملة لسوق عمل أكثر كفاءة

ولا تقتصر الاستراتيجية على خفض معدلات البطالة فقط، بل تهدف إلى بناء سوق عمل أكثر كفاءة وعدالة، من خلال توجيه الاستثمارات إلى القطاعات كثيفة العمالة، وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، وتحديث خدمات التوظيف، ودعم التحول إلى الاقتصاد الرسمي، وزيادة مشاركة المرأة والشباب في سوق العمل.

1.4 مليون فرصة عمل جديدة سنويًا

وتستهدف الاستراتيجية توفير نحو 1.4 مليون فرصة عمل جديدة كل عام حتى عام 2030، مع رفع معدلات التشغيل، وزيادة العمالة في قطاع الصناعات التحويلية، وخفض نسبة العمالة غير الرسمية، بما يدعم استدامة التشغيل ويحسن جودة الوظائف.

إقرأ أيضا:حصاد دور المجموعات في كأس العالم 2026.. تعرف على المنتخبات المتأهلة