تستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب غدًا لمناقشة ملف تحسين أوضاع أصحاب المعاشات خلال اجتماع يركز على التحديات المعيشية الراهنة.
ويأتي النقاش البرلماني استجابة لمطالب واسعة تدعو لدعم المواطنين المتقاعدين ومساعدتهم على مواجهة الضغوط الاقتصادية المتزايدة داخل المجتمع المصري حاليًا.
وأكد النائب باسم بهاء أن هذه الفئة قدمت سنوات طويلة من العمل وخدمة المؤسسات العامة ودعمت مسارات التنمية الوطنية باستمرار.
وأضاف النائب أن المتقاعدين يحتاجون سياسات اقتصادية واجتماعية تعزز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية دون ضغوط مالية إضافية مستمرة مستقبلًا.
وأشار مقدم الطلب إلى أن أسعار السلع والخدمات ارتفعت خلال الأشهر الماضية بصورة أثرت على موازنات الأسر المصرية المحدودة الدخل.
ولفت النائب إلى أن تكاليف الغذاء والدواء والخدمات الأساسية تجاوزت قدرات الكثير من أصحاب الدخول الثابتة والمتواضعة داخل المحافظات المصرية.
تحسين أوضاع أصحاب المعاشات ومواجهة الأعباء الصحية
وأوضح النائب أن كبار السن يواجهون احتياجات صحية متزايدة تتطلب متابعة دورية وعلاجات مستمرة ونفقات علاجية مرتفعة على مدار العام.
وأكد أن تلك التحديات تضغط على ميزانيات الأسر وتعوق قدرتها على توفير متطلبات الحياة اليومية بصورة مستقرة وآمنة.
وطالب النائب بزيادة قيم المعاشات وفق معدلات التضخم الفعلية لضمان حماية القوة الشرائية للمستفيدين خلال الفترات المقبلة بصورة عادلة.
ودعا كذلك إلى ربط المعاشات بالحد الأدنى للأجور بما يحقق توازنًا اقتصاديًا وعدالة اجتماعية بين المواطنين داخل الدولة المصرية.
مقترحات برلمانية لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات
واقترح النائب إنشاء آلية مراجعة دورية تسمح بتحديث القيم المالية وفق المتغيرات الاقتصادية والمؤشرات المعيشية المعلنة رسميًا سنويًا.
كما طالب بتوسيع برامج الرعاية الصحية وتسهيل إجراءات العلاج وتقليل الأعباء المرتبطة بالخدمات الطبية المتخصصة لكبار السن بجميع المحافظات.
وأشار إلى أهمية توفير خدمات وقائية وعلاجية تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الصحي للمستفيدين داخل المجتمع.
وأكد أن دعم هذه الفئة يعكس تقدير المجتمع لدورها التاريخي في بناء المؤسسات وترسيخ قيم العمل والإنتاج والتنمية المستدامة.
وأضاف أن الاهتمام بالمتقاعدين يدعم التماسك الاجتماعي ويعزز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية المعنية بالخدمات الاجتماعية المختلفة.
وشدد على أن العدالة الاجتماعية تمثل ركيزة أساسية للاستقرار وتسهم في ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الأجيال المختلفة.
وتترقب الأوساط البرلمانية نتائج المناقشات المرتقبة وما تحمله من توصيات تدعم المتقاعدين وتخفف أعباء المعيشة المتزايدة مستقبلًا.
